سنان محمد رضا الشبيبي محافظ البنك المركزي العراقي السابق
ان الهدف الاساس للبنك المركزي هو العمل على تحقيق الاستقرار في الاسعار المحلية وسعر صرف العملة الاجنبية، وليس توزيع المال على التجار عن طريق مصارفهم كما يتصور الكثيرون الذين اعطوا الانطباع بان ما يسمى بالمزاد هو عملية تجارية وليس سياسة نقدية. ان استقرار الاسعار، اية اسعار، يتطلب ببساطة ان يقابل العرض كل الطلب وفي مجال العملة الاجنبية ان يقابل العرض من العملة الاجنبية كل الطلب عليهاوفي ضوء ذلك يتحقق سعر صرف معين يمكن تغييره حسب ظروف التضخم اساسا. هذا يعني انه يجب ان يشبع الطلب على العملة الاجنبية بالكامل ( بعد التأكد من ان البنك المركزي استلم استشهاد المصارف حول خلو عملياتها من غسيل الاموال وانه ليس هناك مخالفات مصرفية تمنع المصرف المعني من دخول مزاد العملة الاجنبية) ومقابلة الطلب بالكامل سيمنع من خلق سوق آخر للصرف وبالتالي سيضمن استقرار سعر الصرف وعدم تعدديته. ان هذا الاسلوب اي اشباع الطلب ومايعنيه من تدفق للعملة لاينطوي على تهريب او هدر للعملة كما انه لايندرج ضمن الاهمال لانه بالاساس قد تمت مبادلته بالدينار ولانه يشبع الطلب.ان القابلية التي نملكها في اشباع كل الطلب متأتية من الاحتياطي الكبير الذي بنيناه في البنك المركزي على مر السنين. ولولا هذا الاحتياطي لاضطررنا الى تخفيض سعر صرف الدينار وتغييره على الدوام وبالتالي يفقد سعر الصرف استقراره.
وقد يكون طلب بعض المصارف كبير جدا وناتج عن ايداعات كبيرة من الدنانير العراقية. اننا نفترض ان عدم مقابلة هذا الطلب سيخلق هزة في الاسعار وسيخلق سوقا آخر لذا فان المعلومات عن تفاصيل هذا الطلب يجب ان تقدم بعد ان تؤدي مهمتها في سوق او مزاد العملة الى دائرة غسيل الاموال التي يجب ان تتابع هذا الموضوع بجدية.
ان كبر حجم الاحتياطي اعطانا المرونة الكافية لاستخدام السياسة النقدية في محاربة التضخم الذي كان قد بلغ حوالي 50% في سنة 2004 فبدانا برفع سعر الدينار تجاه الدولار في تلك السنة حتى نشجع التدفقات الى الخارج كالاستيرادات وغيرها وبالتالي تقل الضغوط على السوق الداخلية وفي نفس الوقت رفعنا اسعار الفائدة حتى تنتقل الاموال الى السوق المالية من السوق الحقيقية. اذن فان الاحتياطي هو الذي يضمن استقرارسعر الصرف فلذلك لايجب ان يجري التصرف به لغير هذه الاغراض.
وكما ذكرنا فان البنك المركزي يحرص ان تتم تلبية الطلب على العملة الاجنبية بالكامل ويستقر سعر الصرف. اذا لم نفعل ذلك وبعنا اقل من الطلب فسيرتفع سعر الدولار في السوق وهذا يتعارض مع سياستنا النقدية ولكنه قد يرضي البعض بان البيع “او الهدر” سيكون اقل. ولكننا بالتأكيد سنتخذ الاجراء الصحيح الذي يحقق هدف السياسة النقدية والاستقرار. وكما ذكرنا ان القضية بالنسبة للبنك المركزي هي استبدال عملة عراقية بعملة اجنبية من الممكن ان تستخدم في شتى الاغراض. اما الاستيراد الفعلي فانه لايقع ضمن مسؤولية البنك المركزي ولا اعتقد ان هناك بنكا مركزيا في العالم يتعامل باستيراد السلع!
ان البنك المركزي يقابل الطلب على الدولار لغرض استقرار الاسعار الامر الذي يعمل على تطبيق الهدف الاول للبنك المركزي. ان موظفي البنك المركزي يجدون انفسهم امام مشكلة فاذا حرصوا على مقابلة الطلب فان تصرفهم هذا قد يفسر بانه نوع من الهدر واذا لم يقابلوا الطلب فان السعر سيختل وتتم مخالفة القانون فما هو الحل؟ بالنسبة للبنك المركزي فان الحل هو اتباع ما يمليه عليه قانونه وتطبيقات السياسة النقدية.
ان عملية المزاد وآليتها تبدأ بسحب العملة العراقية وتخفيف ضغوطها على السوق ويجري ذلك عن طريق المبادلة النقدية دينار بدولار وكما ذكرنا سابقا ان البنك المركزي عن طريق سوق او لجنة المزاد لا يتابع الدولار عندما يغادر البنك الا ان دائرة غسيل الاموال المستقلة اداريا هي التي يجب ان تقوم بهذه المتابعة خاصة وانها تملك علاقات وثيقة مع دوائر غسيل الاموال في الدول الاخرى والدول المجاورة. والدولار عندما يغادر البنك لا يمول العمليات التجارية فقط بل هو يستخدم في تمويل كل المدفوعات الدولية ضمن ما يسمى بميزان الدفوعات والذي يصور كل العلاقات الاقتصادية الدولية للعراق مع العالم كالدفع مقابل الخدمات ومقابل عمليات الاستثمار في الخارج.
لاشك ان طلبات كثيرة على العملة الاجنبية تتعلق بالاستيراد والبنك المركزي يبعث بنسخة من طلب المستوردين الى الجهة القطاعية او الى وزارة التجارة للمتابعة للوصول الى الرقم النهائي للاستيراد الذي يدون في دائرة الكمارك العراقية. وهكذا وكما ذكرنا فان عمل البنك المركزي نقدي ينتهي باعطاء الدولار ولكنه بالنتيجة يتابع تطور الاستيرادات من الدوائر ذات العلاقة لاهميتها في ميزان المدفوعات الذي يعده البنك المركزي.
هذا ويتمتع موظفو البنك المركزي حسب المادة 23 من قانون البنك المركزي بالحصانة من الاجراءات القانونية شأنهم في ذلك شأن البنوك المركزية المحترمة في العالم ويعوض البنك الموظف عن اي تكاليف قضائية. ان هذه الحصانة متأتية من اهمية عمل البنوك المركزية وخطورته وتعامله بالامد المباشر و القصير وكون هذه البنوك هي المقرض في حالة الازمات الى المصارف او ما يسمى بمقرض الملجأ الاخير والتي تساعد على انقاذ للوضع الاقتصادي.
يقوم البنك الآن ببيع كميات كبيرة تتراوح بين 200 الى 300 يوميا وهو يتجاوز ماكان يبيعه البنك في فترة الادارة السابقة. فلماذا لايكون ذلك نتيجة لاهمال متعمد؟. ان الحل الناجع لقضية المزاد هو تطبيق البيان رقم 19 الذي صدر في 1/10/2012 والذي نتج عنه استقرار في سعر الصرف اذ بلغ السعر 1196 دينار للدولار.
ان البنك المركزي سمح في الوقت الحاضر للمصارف بان تساهم مع البنك المركزي في تحديد سعر الصرف وايضا سمح بزيادة المبالغ النقدية بشكل كبيروخطورة هذا الوضع يتأتى من صعوبة متابعتها وبالتالي استخداماتها، من دوائر غسيل الاموال.
لم تهمل ادارة البنك المركزي السابقة قضية غسيل الاموال فكل طلبات التحويل من المصارف تذهب نسخة منها الى دائرة غسيل الاموال مباشرة وهذه الدائرة هي التي يجب ان تقوم بالمتابعة بموجب قانون غسيل الاموال النافذ لعام 2004 (المادة 12 الفقرة 4 ) والتي تنص على انه ( اذا شك المكتب “ مكتب استخبارات غسل الاموال “ شكا معقولا في ان معاملة ما تم اجراؤها او الشروع فيها تنطوي على اموال مستمدة من انشطة غير مشروعة او من غسل الاموال او اموال يقصد بها ان تستخدم في تمويل الجريمة او اموال يملك عليها تنظيم اجرامي حق الثصرف ، او تمويل الارهابيين ، او ان المعاملة يقصد بها على اي وجه آخر خدمة غرض غير قانوني ، يقوم فورا باخطار سلطة الادعاء والتحقيق المختصة)
وقد طلبت ادارة البنك السابقة من مدير مكافحة غسيل الاموال في البنك في 24 آب 2012 تقريرا عن الحالات المشتبه بها وقد اجابنا المدير في حينها (خالد شلتاغ) بوجود ثلاث حالات فقط ولكن هذه الحالات تم اكتشافها في عهد المدير الذي سبقه وتمت احالتها الى لجنة الغرامات في البنك لدراستها وفرض الغرامات بشأنها، اي انه تم اتخاذ اجراءات بشأنها. هذا يعني ان مكتب مكافحة غسيل الاموال برئاسة السيد شلتاغ لم يؤشر ولم يرفع الى الادارة العليا اية حالة او قضية فيها شبهة غسيل للاموال او تمويل للارهاب خلال فترة سنتين قضاها هذا المدير في ادارة المكتب.
اما فيما يتعلق بتقرير ديوان الرقابة المالية الصادر في 25/9/2012 فانه لم يصل الى اي استنتاج بخصوص هدر المال العام وانما بين انه غير مطمئن لآليات مزاد العملة الاجنبية بالرغم انه كانت هناك شركات تدقيقية دولية اخرى تدقق عمل وحسابات البنك مثل
Ernst and Young and KPMG
وقد اشرت هذه الشركات على بعض الملاحظات التدقيقية وتمت مناقشتها وتسويتها بشكل هادئ مع الدوائر المعنية في البنك.
وقد بين الديوان ايضا ان الاستيرادات لم تكن الا نسبة قليلة من المبلغ الممنوح. يجب ان نبين ان هذا امر لايتعلق بالبنك المركزي لانه مؤسسة نقدية وليست تجارية . اي انه ضمن مبادئ البنك المركزي فان الهدر يجب ان يحدد ضمن السياسة والعمليات النقدية اي ضمن عملية تحويل العملة العراقية الى عملة اجنبية وضمن عملية تحديد سعر الصرف وليس ضمن العمليات التجارية ( البنك المركزي يتعامل بصيرفة الدينار الى دولار وليس بصيرفة الدينار الى سلع وبضائع) . ان الامانة الوظيفية تقتضي من الادارة الحالية ان توضح هذه الحقائق الاساسية للجهات ذات العلاقة فليس من العدالة ان يحاسب الموظفون لانه لم يكن هناك استيرادا.فالاستيراد ( وهو سياسة تجارية وليست نقدية) تسجله الجهات الاخرى وليس البنك المركزي.
ان السياسة النقدية هي عملية اقتصادية وليست عملية قانونية او تجارية لذلك فهي تتحمل الكثير من الاجتهادات والآراء حول تأثير تطورات واتجاهات الاقتصاد خاصة التضخم وارتفاع الاسعار. ونود ان نبين هنا ان محكمة الخدمات المالية والمقرة ضمن قانون البنك المركزي اكدت على عدم اختصاصها بقضايا السياسة النقدية وسياسات الصرف الاجنبي ( انظر القسم الثاني عشر من قانون البنك المركزي ، محكمة الخدمات المالية المادة 63 الفقرة 4). ان اشباع الطلب على العملة الاجنبية بالكامل شرط اساس لاستقرار سعر الصرف وتأكيد على التزامنا بقانون البنك. قد لانشبع كل الطلب وبالتالي (لانهدر) المال العام ولكن من المحتمل ان تتم محاسبتنا على عدم تحقيق الاستقرار في السعر والسوق.
ان عمل البنك المركزي يجب ان ينصب على منع حصول سوق موازية للعملة او اسواق متعددة .ان تعدد اسعار الصرف امر يخالف قانون البنك المركزي لانه يتعارض مع الاستقرار في الاسعار المحلية. ان الفرق بين سعر البنك وسعر السوق يجب الاّ يتعدى 2% حسب اتفاقية صندوق النقد الدولي والتي وقعها العراق عام 1945.
هذا ونستطيع ان نستنتج في الختام انه عندما يقوم البنك المركزي بمبادلة الدينار بالدولاراو بيع الدولار وبشكل حر كما هو الحال في العراق فان البنك المركزي يأخذ عملة عراقية مغطاة بشكل كامل باحتياطي العملة الاجنبية وذلك حسب الميزانية العمومية للبنك فلماذا يعتبر المحللون ان الدينار يتمتع بقيمة اقل او هو اقل شأنا من الدولار. اذا كان الدينار مغطى ب 100% بالعملة الاجنبية ويتمتع باستقرار على الامد الطويل وهناك بنك مركزي يراقب بشكل قريب كل تطوراته ويحافظ على استقراره ويتصدى لتقلباته فان هذا الدينار يكون كالعملة الصعبة اي انه عندما نبيع الدولار نستلم شيئا يوازيه في القوة (اين الهدر اذن؟). نحن نحافظ على الاستقرار النقدي عن طريق تعويم الدينار في السوق اساسا مع مراقبته بغرض ادارته كلما تطلب الامر ذلك كي يخدم الاقتصاد العراقي اي اننا نتبع نظام التعويم المدار وبسبب الاحتياطي الكبير حولنا هذا التعويم الى حالة استقرار. اننا نكون امام هدر اذا لم نستلم عملة عراقية عندما نبيع الدولار. لاشك اننا سنعاني من الهدر وانخفاض العملة لو فقد الدينار ارتباطه المستقر بالدولار ولو لم تكن هناك سياسة نقدية تراقب تطوراته فهذا سيؤدي الى انخفاض الدينار وبالتالي سنحتاج الى دنانير اكثر لشراء نفس المقدار من الدولار مما سيؤدي الى نوع من الخسارة او الهدر. لذلك فان البنك المركزي يحرص على الابقاء على علاقة خالية من التقلبات مع الدولار كلما امكن ذلك كما انه يحرص على تقليل الفرق بين السعر الرسمي وسعر السوق الذي كما ذكرنا يجب الا يتجاوز 2%. لقد نجحنا في الحفاظ على القوة الشرائية للدينار واستقرارها بالرغم من مشاكل الاستقرار السياسي والتنفيذ غير الكفوء للميزانية الاستثمارية الحكومية. عندما نجابه بهذا التنفيذ غير الكفوء فعلى السياسة النقدية ان تتصدى لذلك وتعيد الاستقرار الاقتصادي الامر الذي سينعكس بلا شك على تركيبة وشدة السياسة النقدية وكفاءة التنفيذ لمناهج الاستثمار.
في السابق خاصة ايام الحروب والحصار لم يكن هناك استقرار نقدي بسبب الاصدار النقدي المنفلت وبالتالي لم تكن هناك عملة مستقرة وكان الدينار على الدوام سلعة متدنية جدا بالنسبة للعملات الاجنبية. الا انه وبعد تطبيق سياستنا الجديدة بعد 2003 فلقد اختلف الوضع جذريا واصبح هدفنا الحفاظ على استقرار العملة واستمرار تغلغلها الى العالم من خلال الدولار. وهذا ماتحقق وكنا مصرين على ديمومته وكان اسلوب المزاد او بيع وشراء العملة الاجنبية من اهم سياساتنا النقدية في هذا المجال. كما اننا لم نهدر المال العام لاننا بعنا دولار واستلمنا بدله دينار مستقر ورصين وذو قيمة يمكن تحويله الى الدولار في اي وقت وبدون صعوبة. لكننا بالطبع سنظل نحتاج الى استقرار اقتصادي يعمل على تحقيقه البنك المركزي من خلال سياساته (ليس فقط مزاد العملة الاجنبية) والى انفاق عام يتسم بكفاءته وانتاجيته. اي اننا سنظل نحتاج الى التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي.
اما انفاق الدولار واستخدامه في الاستيراد مثلا فهذه قضية لاتتعلق بالبنك المركزي او لجان المزاد فيه حيث يجب ان تجري متابعتها من قبل دائرة مكافحة غسيل الاموال والتي هي بالرغم من تبعيتها للبنك فانها مستقلة عملياتيا ولها قانونها الخاص.
25/5/13916
ـــــــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
