جريدة المواطن _احلام الفريجي
بعد هدوء لم يستغرق فترة طويلة حتى تجددت الخلافات الداخلية بين حكومة اقليم كردستان والحكومة المركزية في بغداد والمجدد لهذه الخلافات هذه المرة شركة (بريتش بتروليوم BP) البريطانية بموافقتها على ابرام عقدا مع الحكومة المركزية لتطوير حقل كركوك النفطي الذي واجه اعتراض صارم من قبل كردستان التي اعتبرت العقد «غير قانوني « بخلاف الحكومة المركزية التي تؤكد قانونية العقود النفطية التي تبرمها مع الشركات النفطية بكونها صاحبة الصلاحيات الاكثر ضمن الدستور العراقي .
وزارة النفط العراقية اعلنت في 13/ايلول 2013،عن توقيعها اتفاقية مع شركة النفط البريطانية (BP) مطلع الشهر لاحياء حقل كركوك النفطي»، وفيما بين مصدر مطلع على العقد أن الشركة «ستجري مسحا للحقل بطول (60) كم بقيمة (100) مليون دولار».
وجددت حكومة اقليم كردستان رفضها للصفقة «غير القانونية»، مؤكدة أنها «لن تسمح لاي شركة بالعمل في كركوك دون موافقتها وحضورها».
مقرر لجنة النفط والطاقة النائب عن التحالف الكوردستاني قاسم محمد مشختي اتهم الحكومة الاتحادية بالسيطرة على الامور النفطية والتصرف بمبدأ التمركز على شؤون الطاقة وعدم التنسيق مع المحافظات المنتجة للنفط والاقاليم .
وقال مشختي لصحيفة (المواطن)..ان الدستور العراقي نص في المادة 112 بفقرتيها 1و2 على منح الصلاحيات للحكومة الاتحادية شرط التنسيق مع المحافظات المنتجة للنفط والاقاليم في التصرف بالشؤون النفطية ،مؤكدا ان اتفاقية الحكومة المركزية مع شركة BP البريطانية لتطوير حقل كركوك النفطية غير قانونية لكون الحقل واقع ضمن الاراضي المتنازع عليها ولن تحل مشاكلها لحد الان».
واكد ان «الحكومة الاتحادية تتصرف بمبدا الحكومة المركزية ولم تطبق مبدا الفدرالية لحد الان ، متهما الحكومة المركزية باثارة المشاكل داخل العراق «.
ومستدركا القول بان الحكومة المركزية لن تخسر شيئا بتعاونها مع حكومة اقليم كوردستان حول الامور النفطية لكنها تهدف الى اثارة المشاكل الداخلية وليست لتطوير الحقول النفطية وزيادة الانتاج النفطي «.
وكان وزير النفط العراقي، عبد الكريم لعيبي، أكد في تصريحات صحافية أدلى بها، في (الـ18 من كانون الثاني 2013)، وجود اتفاق مبدئي مع شركة BP البريطانية لتطوير حقل نفط كركوك الشمالي الذي يعاني من انخفاض كبير بمعدلات إنتاجه النفطي،في حين هاجم محافظ كركوك، في الـ(22 من كانون الثاني 2013)، وزارة النفط العراقية بشان قرب اتفاقها مع شركة BP لتطوير حقل كركوك النفطي ووصف هذا التوجه بأنه «غير دستوري وغير قانوني»، مؤكداً «عدم رضاه عنه».
من جانبه اكد المتحدث الرسمي لوزارة النفط عاصم جهاد لصحيفة (المواطن)..ان « وزارة النفط تمتلك الحق القانوني والدستوري لتطوير حقول البلاد النفطية وهدفها زيادة الانتاج،مؤكدا ان «اتفاقية وزارة النفط مع شركة بي بي البريطانية اتفاقية قانونية وفق الدستور العراقي «.
وقال جهاد ان « اتفاقية BP البريطانية ستنعكس إيجابا لمحافظة كركوك بزيادة حصتها من مشروع البترودولار وستسهم بزيادة الإنتاج النفطي بشكل عام في البلاد «.
وأشار جهاد الى ان «العقود النفطية التي تبرمها وزارة النفط ليست لها العلاقة بالخلافات الداخلية بين الإقليم والمركز والوزارة تبعد قضية تطوير الحقول النفطية عن الخلافات السياسية لانها تبحث عن مصلحة البلد التي تكمن بالزيادة النفطية وإيرادات البلد من الثروة النفطية لكل العراقيين وليس لشريحة واحدة فقط».
فيما اوضح عضو لجنة النفط والطاقة النائب عدي عواد ان «القرار الاول والاخير لقضية التعاقد في مجال النفط للحكومة المركزية وفق القانون العراقي الذي منحها الصلاحيات المركزية وبالتنسيق مع الاقليم والمحافظات المنتجة للنفط «.
وقال عواد لصحيفة (المواطن )..ان «الصلاحية الدستورية في الشأن النفطي واضحة وممنوحة للحكومة المركزية ،معتبرا اعتراض حكومة الإقليم « غير دستوري «وغير مقنع كون القانون اجاز للحكومة المركزية بالتعاقد في جميع المناطق في العراق لتطوير الإنتاج النفطي «.
وتابع ان» هدف حكومة الإقليم هو غاية سياسية وليس غاية فنية او غيرها تصب بمصلحة الشعب وانما لأثارة الفتنة الداخلية في البلد»
وقال وزير النفط عبد الكريم لعيبي في حديث صحافي نقله موقع (AME) للاخبار الاقتصادية، إنه «تم توقيع اتفاقية مع شركة النفط البريطانية (بريتش بتروليوم BP) بداية هذا الشهر لاحياء حقل كركوك النفطي شمال البلاد».
ومن جانبه، قال مصدر قريب من شركة نفط الشمال ، إن «العقد يتضمن القيام بأعمال مسح وكشف لحقل كركوك يمتد من جبل بوزر شمال شرق المدينة حتى حدود ديبكه شمال غربي كركوك بطول (60) كم»، وتابع «على ان تتولى الشركة البريطانية إجراء المسح لمدة (18) شهرا بقيمة (100) مليون دولار».
واضاف المصدر «موقع الشركة سيكون مطار كركوك المدني وسيعمل بواقع 50 الى 60 موظفا فيها مع الياتهم وحماياتهم»، مؤكدا أن «الابار التي تقع في الشريط المحايد لمدن كردستان ومنها في قبه خورمال سوف تدار من اقليم كردستان لكن وزارة النفط ستشرف على انتاجها»، مبينا أن «الحقل ينتج الان 270 الف برميل ومن المتوقع ان يصل انتاجه بعد التطوير خلال ثلاثة اعوام الى 500 الف برميل».
ويواجه هذا الاتفاق معارضة من حكومة الاقليم التي رفضت الصفقة المخطط لها، معتبرة اياها «غير قانونية».
وقال المتحدث باسم وزارة الموارد الطبيعية لحكومة الاقليم، في حيديث صحافي ، نقلته وكالة رويترز، «لا يمكن السماح لاي شركة بالعمل في اي مكان يقع ضمن المناطق المتنازع عليها وبضمنها كركوك بدون الحصول على موافقة رسمية من حكومة الاقليم وبحضورها».
وكان مصدر صناعي «مطلع» كشف، في (29 أب 2013)، عن رغبة شركة النفط البريطانية برتش بتروليوم BP، توقيع عقد تطوير حقل كركوك النفطي شمالي العراق، مطلع أيلول المقبل برغم الحساسيات التي يثيرها ذلك مع إقليم كردستان، مبيناً أن الشركة تتوقع أن تنفق في البداية نحو مئة مليون دولار لإيقاف «التدني» بمعدات إنتاج الحقل.
وكان وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان اشتي هورامي، حذر في (الـ30 من حزيران 2013)، شركة برتش بتروليوم من مغبة «وضع نفسها بخط المواجهة» في الخلاف بين بغداد وأربيل إذا ما شرعت بخططها لتطوير حقل النفط المتواجد في الأراضي المتنازع عليها، مطالبا إياها بعدم السماح «لنفسها بأن تستغل من آخرين لأغراض سياسية»، بحسب ما نقلت صحيفة الفاينانشيل تايمز البريطانية،
وتقع الحقول الشمالية لكركوك ضمن ما يعرف بالمناطق المتنازع عليها التي تنتظر منذ العام 2005 اتفاقا بين بغداد وأربيل للبت بتبعيتها من أجل المباشرة باستثمار الثروات الطبيعة التي تحويها ومنها النفط، ويعد حقل كركوك النفطي احد اقدم الحقول النفطية في العراق، ويعود تاريخه إلى العام 1927.
28/5/13916
https://telegram.me/buratha
