كشفت لجنة النفط والطاقة النيابية اليوم ، انها سترفع تقريرا الى رئاسة مجلس النواب بمجموعة من التوصيات المهمة والاساسية والستراتيجيه التي وثقت حصيلة الزيارة الميدانية الاخيرة الى محافظة البصرة".
وقال عضو لجنة النفط والطاقة النيابية النائب عن كتلة المواطن ، فرات الشرع، لجريدة البصرة(جبا)اليوم ، ان" لجنة النفط والطاقة النيابية بعد زيارتها الاخيرة الى البصرة في 2013/9/8 لمتابعة المؤسسات النفطية والكهربائية والغاز ، وتمخضت هذه الجولة الميدانية اثارا طيبة على مجموعة من الحقائق ، حيث التقت اللجنة بمسؤولي هذه المؤسسات ، وتعاطت معهم من خلال التساؤلات التي طرحتها على الجهات المعنية ، واستمعت الى مقترحاتهم والتحديات التي تقف امام انجاز مهامهم اليومية ، موضحا ان" اللجنة اشارت الى الكثير من الامور المتعلقة بالمشاريع النفطية والكهربائية والغازية ، موصية بسرعة انجازها ، وكان لها توصيات ، وارشادات ، وتوجيه ، وتعبئة رقابية من خلال النقاط المهمة والاساسية والستراتيجيةالتي اقترحت من اجل ان" يكون هناك تكامل مابين الجهات التشريعية ، والجهات التنفيذية في هذا المضمار".
واضاف الشرع ان"الزيارة التي قامت بها لجنة النفط والطاقة النيابية ، خرجت بحصيلة كبيرة ، منها ، بلورة التحديات والمقترحات من قبل المسؤولين في المؤسسات النفطية، وتوجيه اللجنة بمجموعة من التوصيات المهمة والاساسية والستراتيجية المتعلقة بالشأن النفطي والطاقة ، بالاضافه الى اختصار الكثير من الامور والاجراءات بتقرير مهم سيرفع الى البرلمان العراقي ، وهيئة رئاسة البرلمان العراقي ، موضحا ان" من ضمن التصويات التي دونتها اللجنة ، كقضية مبدئية هي تلبية احتياجات البصرة من حيث الكهرباء ، والمشاريع الكهربائية المستقبلية ، ومخاطبة وزراة الكهرباء بخصوص عدم فسخ عقد البوراج التركية ، وحث الحكومة ايضا الى الاسراع ببناء الميناء الكبير ، ومشروع الميناء الجاف ، وتسوية حالات الاستيلاء على اراضي الفلاحين في البصرة".
وتابع : توجد لدينا فكرة للتشريع من اجل ترشيد وتعديل قانون الحفاظ على الثروة (الهايدرو- كاربونية) والذي كان قد شرع سابقا عام 85/84 ، وكان تعداد النفوس العراقي في ذلك الحين بنصف التعداد الحالي ، وكانت التقنيات العالمية اقل شأنا من التقنية الفعلية الحالية ، ونحتاج الى تشريع ذلك القانون من اجل فتح المجال امام اهل البصرة لاستثمار اراضيهم التي كانت تكاد تكون تحت السيطرة المطلقة لوزارة النفط من اجل توأمة الزراعة مع النفط ، واستثمار هذه الاراضي بطرق علمية ، وتنموية واقتصادية ، فضلا عن استخدامها بمجال السكن بشكل ممنهج ، وليس بصورة فوضوية ، وذلك من خلال تعديل قانون الثروة الهايدرو- كاربونية ".
ولفت الشرع الى انه كان ينبغي ان" يتم التنسيق والتعاون مع مجلس محافظة البصرة بخصوص التعاقد مع الشركات النفطية العاملة في المحافظة".
يذكر ان" لجنة النفط والطاقة النيابية قد زارت محافظة البصرة في 2013/9/8 وقامت بعدد من الجولات والزيارات الميدانية الى المؤسسات النفطية".
33/5/131026
https://telegram.me/buratha
