اكد عضو اللجنة الاقتصادية النيابية، والنائب عن كتلة المواطن، عبد الحسين عبطان، ان القطاع المصرفيبحاجة الى عوامل متعددة للنهوض بواقعه، منها استقطاب رؤس الأموال.
يشار إلى إن القطاع المصرفي العراقي مكبل بقيود قانونية وخصوصا من لدن البنك المركزي الذي لا يسمح للمصارف التي لديها أرصدة جيدة باستثمارها في النشاط الاقتصادي من خلال المساهمة في الشركات الإنتاجية والصناعية والزراعية.
وقال عبطان في تصريح صحفي، إن "القطاع المصرفي لم يتقدم وفق المستوى الذي يتمتع به النمو الاقتصادي في البلاد"، مشيراً الى ان "هناك عوامل كثيرة يمكن تدخل في تطوير القطاع المصرفي، منها عملية اداخل التقنيات الحديثة في عمل المصارف، وابتكار آليات جديدة لاستقطاب رؤس الاموال،إضافة الى فتح مجال للقطاع الخاص في العمل المصرفي".
واضاف الى ان "هناك خطوات كثيرة للنهوض بالواقع المصرفي، بعضها تم تنفيذها، والبعض الآخر لم تتطبق لغاية الان، وتطبيقها يحتاج الى جدية من قبل البنك المركزي باعتباره الجهة المسؤولة عن عمل المصارف".
ولقيت رغبة بعض المصارف الأجنبية، وأبرزها سيتي غروب الأمريكي وستاندرد تشارترد البريطاني في فتح فروع لها في العراق بعد خروج الأخير من الفصل السابع [يتعلق بالعقوبات الأممية التي فرضت على بغداد عقب غزوه للكويت] ترحيبا واسعا في الأوساط الاقتصادية العراقية، ورأى اقتصاديون أن المصارف الأجنبية ستسحب البساط من تحت أقدام المصارف المحلية لأنها تتمتع بخدمات جيدة وستكسب ثقة المواطن العراقي.
وقالت عضوة اللجنة المالية البرلمانية النائبة نجيبة نجيب إنه بعد خروج العراق من البند السابع أبدت مصارف أجنبية عالمية رغبتها في فتح فروع لها بالعراق، وبدأت الإجراءات القانونية المطلوبة منها لكي تزاول أعمالها في الفترة المقبلة، واعتبرت أن هذه الخطوة ستساهم في دفع عجلة الاقتصاد العراقي نحو الأمام والنهوض بحال القطاع المصرفي.
ورأت نجيب أن العراق في أشد الحاجة إلى دخول المصارف الأجنبية ذات المستوى العالي التي تتعامل بتكنولوجيا حديثة تشجع الفرد العراقي على إيداع أمواله فيها لأنها تتمتع بثقة كبيرة، ودعت نجيبة الحكومة إلى تعديل القوانين المصرفية من أجل زيادة حضور المصارف الأجنبية في البلاد، ومنها قانونَا البنك المركزي والمصارف الأهلية [الخاصة]والحكومية.
فيما تسعى المصارف الخاصة الى ايجاد السبل الكفيلة لتوسيع دائرة نشاطها في تقديم الخدمات المصرفية وتصطدم بعقبات القوانين والروتين المقيت والبيروقراطية في التعامل مع مؤسسات الدولة.
https://telegram.me/buratha
