المالية النيابية: موازنة 2014 تبلغ {174} تريليون دينار وبعجز اكثر من {30} تريليونا

اكد عضو اللجنة المالية النيابية، فالح الساري، ان حجم الموازنة المالية الاتحادية العامة للعام المقبل يبلغ {174} تريليون دينار وبعجز اكثر من {30} تريليونا، منتقدا الالية التي يتم على اساسها اعداد الميزانية، واصفا اياها بالتقليدية التي لايعول عليها انشاء البنى التحتية .

وقال الساري لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد ان "حجم الموازنة المالية الاتحادية العامة وصل الان الى رقم قياسي وهو {174} تريليون دينار وبعجز اكثر من {30} تريليونا"، معربا عن امله بان "تكون هناك حسابات دقيقة تاخذ بنظر الاعتبار اعداد الموازنة وفق البرامج اذ ان اعداد الموازنة تم بطريقة كلاسيكية قديمة لايعول عليها ان تنتج بنى تحتية".واوضح ان "الموازنة تحتاج الى جو هادئ وتوافق كبير، وانها لا تزال باروقة الحكومة باعتبار ان هناك لجنة عليا مشكلة في مجلس الوزراء برئاسة نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني، وعضوية وزير المالية والامين العام ودائرة الموازنة، وتدرس اللجنة امكانية تقنين هذه الموازنة وتخفيض العجز الحاصل فيها".وتابع الساري ان "الموازنة ضخمة جدا ومبالغها كبيرة وبعض الوزارات قد استأثرت على ارقام ومبالغ كبيرة قد تدعو الى مناقشتها مناقشة مستفيضة".وكان مصدر بوزارة المالية قد كشف بوقت سابق ان الموازنة المالية الاتحادية للعام المقبل هي الاعلى في تاريخ البلاد وستبلغ 174.6 تريليون دينار على اساس احتساب سعر برميل النفط بـ 90 دولارا للبرميل الواحد ، حيث يتوقع ان يصل حجم الصادرات النفطية للعام المقبل الى 3.4 مليون برميل يوميا ، موضحا انها تزيد على سابقتها للعام 2013 بحوالى 36 تريليون دينار .من جانبها كانت الخبيرة الاقتصادية سلامة سميسم، قد اكدت بوقت سابق لـ{ الفرات نيوز} ان الموازنة المالية الاتحادية العامة لم ترتق الى المستوى المطلوب وذلك لغياب الرؤى وعدم الوضوح والتشظي، اذ اوضحت ان " الموازنة المالية الاتحادية العامة لاتزال بعيدة عن معالجات كثيرة تمس الواقع العراقي لانها تخضع لغياب الرؤى والتشظي المتمثل بارتفاع قيمة النفقات التشغيلية على حساب الاستثمارية وغياب الوضوح في ملفات كثيرة تهم الدعم الاجتماعي منها البطاقة التموينية وغيرها " مشيرة الى ان " القضية ليست في الكمية التي تضاف فيها الاموال ، انما في الاليات التي توجه بها والابواب التي تنفق من خلالها " مبينة ان " هذه المسالة ما زالت نقطة ضعف في موازنة البلاد ، لاسيما ان نفس الاخطاء تتكرر سنة بعد اخرى من دون ان يكون هناك تقدما نوعيا في حياة المواطن البسيط ".