ذكرت مصادر مطلعة سعي مجلس الوزراء الى ارسال الموازنة العامة لسنة 2014 الى مجلس النواب الاسبوع الجاري.
وفي حال وصل مشروع قانون الموازنة، فان مجلس النواب سيضطر الى الغاء عطلته التشريعية حتى اقرار الموازنة.
وتنص المادة (57) من الدستور على ما يلي:"لمجلس النواب دورة انعقاد سنوية بفصلين تشريعيين امدهما ثمانية أشهر، يحدد النظام الداخلي كيفية انعقادهما، ولا ينتهي فصل الانعقاد الذي تعرض فيه الموازنة العامة الا بعد الموافقة عليها".
واكدت المصادر ان "مجلس النواب مدد عمله حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم 17 من الشهر الجاري، وفي حال وصلت الموازنة ستلغى العطلة بشكل نهائي حتى اقرار قانونها".
يأتي ذلك في وقت دعا فيه سياسيون الى تغيير ستراتيجية عمل مجلس النواب وتفعيل الدور الرقابي والتشريعي للمدة المتبقية والفصل الاخير من عمر البرلمان.
وبهذا الشأن، عبر النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي "عن تفاؤله بان تشهد المرحلة المتبقية من عمر البرلمان تمرير القوانين المهمة التي تخدم المواطنين وتسهم في تحسين الوضع المعاشي لهم".
وتوقع البياتي ان يشهد الفصل الاخير من عمر مجلس النواب اقرار القوانين التي تخدم المواطنين وتسهم في تحسين الاوضاع المعيشية وان تتركز النقاشات حولها ومنها قوانين: "التقاعد الموحد الجديد، وسلم الرواتب، والموازنة، والضمان الاجتماعي"، داعيا هيئة الرئاسة والكتل الى الابتعاد عن ادراج القوانين الخلافية
23/5/131111
https://telegram.me/buratha
