خفضت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد أند بورز، يوم الجمعة 20 ديسمبر/كانون الأول، التصنيف الائتماني طويل الأجل للاتحاد الأوروبي من المستوى الممتاز AAA إلى مستوى +AA، وعزت الوكالة هذه الخطوة إلى إلى تصاعد التوتر في مفاوضات الميزانية. وتأتي هذه الخطوة بعد خفض تصنيفات دول أعضاء بالاتحاد في الأشهر الأخيرة. وقالت ستاندرد أند بورز في بيان لها، إن الجدارة الائتمانية لدول الاتحاد الأوروبي تراجعت بشكل عام، مع زيادة المخاطر على الدعم المقدم للاتحاد من بعض الدول الأعضاء، نتيجة للخلاف الدائر حول مفاوضات ميزانية الاتحاد الأوروبي. وأشارت الوكالة إلى ضعف ترابط الدول الأعضاء بدرجة قد تجعل بعضها يحجم عن تمويل ميزانية الاتحاد بالقدر المتناسب مع دوره، وتنظر ستاندرد أند بورز نظرة مستقبلية سلبية لتصنيف الاتحاد الأوروبي منذ يناير/كانون الثاني عام 2012، وقد خفضت منذ ذلك الحين تصنيفها لبعض الدول الأعضاء وهي فرنسا، وإيطاليا، واسبانيا، ومالطا وسلوفينيا، وقبرص، وهولندا. الجدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي ليس جهة سيادية لكنه يستطيع الاقتراض باسمه الخاص، وتبلغ ديونه القائمة نحو 56 مليار يورو، أي ما يعادل 76.5 مليار دولار بحسب بيانات ستاندرد أند بورز. وقالت المؤسسة إنه بعد خفضها تصنيف هولندا الشهر الماضي، لم يعد في الاتحاد سوى 6 دول تتمتع بتصنيف AAA الممتاز. ومنذ عام 2007 انخفضت الحصة التي تساهم بها الدول التي تتمتع بتصنيف AAA في إيرادات الاتحاد الأوروبي بمقدار النصف لتبلغ 31.6%.
1/5/131222
https://telegram.me/buratha
