أظهرت إحصاءات وزارة الاقتصاد والمال المغربية ارتفاع حجم ديون الخزينة خلال السنتين الأخيرتين متجاوزة سقف 60 في المائة من الناتج الإجمالي، بسبب عجز الموازنة وحاجة الاقتصاد إلى مزيد من التمويلات لتسريع وتيرة التنمية، ومواجهة تحديات الظرفية الخارجية غير الملائمة.”
وتزايدت الانتقادات الموجهة إلى خطط الحكومة اللجوء إلى مزيد من الديون الداخلية والخارجية للتغلب على صعوبات الحسابات الكلية التي تواجه ارتفاعاً في النفقات ونقصاً في الموارد. وأسقطت المعارضة مشروع موازنة عام 2014 خلال التصويت عليه في مجلس المستشارين.
وقال الوزير المنتدب المكلف بالموازنة الإدريسي الازمي: “إن الحكومة مضطرة إلى الاستدانة الداخلية والخارجية للتغلب على عجز حسابات الخزينة، وتمويل مشاريعها الاجتماعية والاقتصادية.”
6/5/131228
ـــــــــــــــــــــــ
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha