اكدت وزارة النفط ان الجهة الرسمية المخولة حصرياً بتصدير الثروات الهيدروكاربونية العراقية بضمنها النفط الخام والغاز هي وزارة النفط الاتحادية العراقية ممثلة بشركة تسويق النفط سومو من خلال العقود القياسية التي تبرمها لهذا الغرض حصراً.
وشددت الوزارة في بيان اليوم، تلقت وكالة "وام" نسخة منه، ان "على الشركات والجهات والأشخاص المتورطين بالمشاركة بابرام عقود أو إتفاقيات لبيع وشراء النفط الخام أو الغاز المنتج من حقول اقليم كردستان أو من أي من الحقول النفطية والغازية الأخرى في العراق مع جهات غير شركة تسويق النفط سومو تتحمل كافة التبعات القانونية والجزائية المترتبة على ذلك وستتم الملاحقة قضائياً على اعتبار أن تلك الشحنات المباعة قد جرى تهريبها خلافاً للقوانين النافذة.
واضاف البيان:ان وزارة النفط الاتحادية العراقية تلقت ببالغ الأسف والاستغراب خبر اعلان وزارة الموارد الطبيعية في اقليم كردستان ممثلة بما يسمى بمؤسسة تسويق النفط في كردستان ومن خلال موقعها الرسمي على شبكة المعلومات الدولية /الأنترنتت / عن استعدادها لبيع شحنة من النفط الخام بكمية /2/ مليون برميل في أواخر شهر كانون الثاني الحالي لتزداد بعد ذلك لتصل إلى /4/ ملايين برميل أواخر شهر شباط القادم ثم تصل إلى /6/ ملايين برميل أواخر شهر آذار القادم لتستقر بعد ذلك لتكون بحدود /10-12/ مليون برميل خلال شهر كانون الأول القادم بإستخدام منظومة الخط العراقي التركي ودون حصول موافقة الحكومة الإتحادية العراقية على ذلك.
وتابع:ان اجراء وزارة الموارد الطبيعية في اقليم كردستان يعد مخالفة صارخة لنصوص الدستور العراقي ذات الصلة بموارد العراق الطبيعية كما سجل هذا الاعلان خرقاً واضحاً وغير مقبول للإتفاق الأخير الذي حصل في الخامس والعشرين من كانون اول الماضي بين الحكومة الإتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان الذي جاء مستنداً إلى إجتماعات اللجنة الفنية التي ضمت مختصين من الجانبين التي كان من المؤمل لها أن تضع آليات التصدير للكميات المخصصة من النفوط المنتجة في الإقليم ممزوجاً مع نفط خام كركوك من ميناء جيهان التركي ومن خلال العقود القياسية لشركة تسويق النفط سومو التابعة لوزارة النفط الإتحادية حصراً وعليه ترفض وزارة النفط الاتحادية وبشدة آلية التصدير المعلنة من قبل وزارة الموارد الطبيعية في اقليم كردستان والمتضمنة أن يكون دور شركة تسويق النفط سومو هو المراقبة فقط.
واكدت الوزارة " احتجاجها الشديد حول سماح الحكومة التركية ممثلة بوزارة الطاقة والثروات المعدنية وشركة بوتاش باستخدام منظومة أنابيب الخط العراقي – التركي لضخ وخزن كميات من النفط الخام المنتج في إقليم كردستان دون حصول موافقة الحكومة الإتحادية العراقية مخالفة بذلك الإتفاق الثلاثي الذي حصل بين الجانب التركي ممثلاً بوزير الطاقة والثروات المعدنية والجانب العراقي من المعنيين من الحكومة الإتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان خلال الإجتماع الذي تم مطلع شهر كانون الاول الماضي الذي تعهدت بموجبه الحكومة التركية بعدم السماح بتصدير النفط الخام المنتج في إقليم كردستان عبر منظومة الأنابيب إلاّ بعد حصول موافقة الحكومة الإتحادية العراقية.
كما اكدت أن مخالفة الجانب التركي تمتد إلى نقض بنود الإعلان المشترك الموقع بين حكومتي البلدين في بغداد بتاريخ 19/09/2010 الذي نص على أن السيادة والتخويل في تصدير الموارد الهيدروكاربونية العراقية يكونان حصراً لوزارة النفط الإتحادية العراقية وشركة تسويق النفط سومو ونقض نص المادة /2.4/ من تعديل إتفاقية خط أنابيب النفط الخام الموقعة بين حكومتي البلدين بنفس التاريخ أعلاه والذي يؤكد مضمون الإعلان المشترك المذكور.
20/5/140111
https://telegram.me/buratha
