التداعيات الاقتصادية للأزمة السورية على العراق ولبنان

أصدر "صندوق النقد الدولي" تقريرا، بيّن فيه تداعيات الأزمة السورية على الاقتصاد العراقي واللبناني، حيث لفت إلى أن تداعيات الأزمة السورية على الاقتصاد العراقي، تمثلت بوجود زيادة في الإنفاق الحكومي على الجوانب الأمنية والاجتماعية، كما تأثر النمو غير النفطي الذي يتوقع أن ينخفض إلى 4% في 2014 من متوسط 8% في الفترة 2009-2013. وذكر التقرير صراحةً: "أدت الأزمة في سورية إلى تخفيض واردات العراق سواء من سورية أو عن طريقها، حتى شارفت على التوقف، بعد أن كانت تبلغ 15-20% من مجموع الواردات، كذلك تأثرت الإمدادات الغذائية بهذه التطورات، ما ساهم في زيادة تضخم أسعار المواد الغذائية مؤخراً"، بحسب صحيفة "الوطن" المحلية. أما بالنسبة للبنان، فقد أشارت التقديرات التي أوردها التقرير أن تأثير الأزمة السورية في المالية العامة للبنان تجاوز الملياري دولار في الفترة 2012-2014، ما يشكل 4.5% من إجمالي الناتج المحلي، مع وجود حاجة لموارد إضافية مقدارها 2.5 مليار دولار، لإعادة الخدمات العامة إلى مستوى الجودة السابق على الأزمة. ولفت التقرير إلى تراجع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي من متوسط 9% في الفترة 2009-2010 إلى 1% في 2013. وكشف التقرير عن وجود انخفاض في نمو الودائع المصرفية من متوسط 18% في الفترة 2009-2010 إلى 7-8% سنوياً، في حين تراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى لبنان.  وقال التقرير: "ظلت تدفقات الودائع الداخلة كافية لتغطية احتياجات التمويل، ولا تزال الاحتياطيات كبيرة، والتأثير المباشر في القطاع المصرفي محدود". وبناء على توقعات "البنك الدولي"، ذكر التقرير أن البطالة سترتفع بمقدار الضعف لتتجاوز 20% هذا العام، كما كشف عن زيادة التفاوت بين الدخول بسبب قبول اللاجئين السوريين أجور أدنى بكثير مما تقبله العمالة اللبنانية. وكان مسؤول رفيع المستوى بمجال الطاقة في العراق، أوضح مؤخرا، أن الهجمات غير المباشرة نتيجة الأحداث في سورية، قد عرقلت نمو مخزون العراق من الغاز والنفط، كما انفجر خط أنابيب رئيسي يصل إلى البحر المتوسط لعشرات المرات. وبلغ إجمالي قيمة الخسائر المترتبة على الاقتصاد اللبناني جراء الأزمة السورية، 7.5 مليار دولار في الفترة بين عامي 2011 و2014، وفق تقرير أعده "البنك الدولي" نهاية العام الماضي. 5/5/140512