أعلنت اللجنة المالية النيابية عن ترحيل بعض المشاريع الضرورية التي كانت مقررة ضمن موازنة عام 2014 الى موازنة العام المقبل، فيما اشارت الى ان اقرار موازنة العام الحالي سيقتصر على وزارة الدفاع والنازحين وبعض النفقات التشغيلية.
وقال عضو اللجنة النائب فالح الجياشي ان العراق يواجه ازمة مالية حقيقية بسبب تأخر اقرار الموازنة وزيادة العمليات العسكرية التي استنزفت اموالا كبيرة من البلد، مشيرا الى ان موازنة العام الحالي 2014 في حال تمكن مجلس النواب من اقرارها خلال الشهرين المتبقيين من السنة المالية فانها ستقتصر نفقاتها على وزارة الدفاع والنازحين ورواتب موظفي اقليم كردستان وبعض النفقات التشغيلية الاخرى.
وتابع ان المشاريع الاستثمارية والخدمية التي كانت ضمن موازنة عام 2014 سيتم ترحيلها الى موازنة عام 2015، لافتا الى ان اقرار موازنة العام المقبل سيتم بشكل مبكر على عكس الموازنات السابقة.
1/5/141014
https://telegram.me/buratha
