اوضحت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، انها مستمرة في اجراء بعض التعديلات على نص "قانون الاستثمار" بالشكل الذي يمكنه من تلبية احتياجات المستثمرين والحكومة، لاسيما القضاء على الروتين ورفع المعوقات التي تعترض عمل الشركات ورجال الاعمال.
وبينما كشفت اللجنة، عن حصول اتفاقها مع رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي على "تشريع قوانين جديدة للاستثمار والقطاع الخاص" اعلن المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء الدكتور مظهر محمد صالح، عزم الحكومة على ايجاد منافذ انتاجية جديدة غير نفطية، بمقدورها تلبية احتياجات الموازنة المالية.
نائب رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار، حارث سنيد الحارثي اوضح ان قانون الاستثمار لا يزال تحت النقاش في اللجنة ولم ينته من دراسته بعد، مبينا ان التقشف الذي يمر به البلد، القى بظلاله على جميع الجوانب الاستثمارية.
وقال الحارثي لـ"الصباح" ان "قانون الاستثمار الذي اعيد من الحكومة عدلت بعض الفقرات البسيطة فيه، منها الاعتماد على اللامركزية في العمل وتقليل الصلاحيات المركزية خوفا من الاحتكار" مشيراً الى ان رئيس هيئة الاستثمار الوطنية سامي الاعرجي وخلال استضافته من قبل اللجنة، طالب باجراء مجموعة من التغييرات والتعديلات على القانون الاصلي من اجل القضاء على الروتين ورفع المعوقات التي تعترض العملية الاستثمارية في العراق.
وتابع: ان قانون الاستثمار العراقي من افضل القوانين في المنطقة، غير ان عملية التطبيق هي الخاطئة، داعيا الى القضاء على الروتين وتسهيل الضغوط التي توضع على المستثمر، منوهاً بان الموازنة "اعاقت قانون الاستثمار والقطاع الخـاص" لافـتا الى ان تـلك الامـور دفعت اللـجنـة الى تـشريع قوانـين تنـفع المـستثمـرين، لاسـيما ان الحـكومة جـادة في اسـتقـطاب العديد من رؤوس الاموال والشركات.
من ناحيته، يرى عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار، علي صبحي المالكي، ان "قانون الاستثمار لم يعدل بالشكل المطلوب، عازيا السبب الى الخلافات السياسية السابقة التي اعاقت تطبيق هذا القانون.
وقال المالكي لـ"الصباح" ان "قانون الاستثمار مطروح على طاولة اللجنة من اجل التحاور والنقاش واجراء التعديلات عليه بعد ان تم ارساله من قبل الحكومة" مبينا ان اطرافا عديد ابدت عدم اقتناعها بالقانون.
وأضاف النائب، ان اللجنة بصدد عقد مؤتمر موسع لهيئات الاستثمار والصناعيين الشهر المقبل لايجاد قانون متكامل يدعم هذا القطاع المهم والحيوي من اجل تصحيح مسار هذا القانون وفقا لنظرة المستثمرين والحكومة، مشيرا الى ان المؤتمر سيضم الهيئات الاستثمارية وكبار التجار والصناعيين في المحافظات، منوهاً بان لجنة ستشكل بعد هذا المؤتمر من قبل هيئة الاستثمار والوزارات والتشريعيين لمتابعة وتنفيذ ما سيخرج به المؤتمرون من توصيات.
بدوره، اعلن عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار، احمد سليم، اتفاق لجنته مع رئيس الوزراء حيدر العبادي، على تشريع قوانين جديدة للاستثمار والقطاع الخاص.
وقال سليم في تصريح صحافي، ان "القرارات التي اعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي عن قرب اتخاذها، تتمثل بتشريع قوانين جديدة تخدم القطاع الخاص والمستثمرين بصورة خاصة".
واوضح "اننا اتفقنا مع العبادي قبل سفره الى دافوس، على ضرورة تشريع قوانين جديدة ملائمة لأجواء المستثمرين من اجل تشجيعهم على الدخول الى الاسواق العراقية".
واضاف ان "الفرص الاستثمارية التي يوفرها العراق للدول، تتمثل بالقطاع الصناعي، والسكني، والتجاري، والسياحي، وغيرها من المجالات، علاوة على القطاعات التي يطلب المستثمر العمل بها" مبينا ان "ما يعنينا هو المستثمر، لذا فانه لن يجد صعوبة في الاستثمار اذا ما جاء الى العراق".
في تلك الاثناء، قال المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء الدكتور مظهر محمد صالح ان " الاتجاه العام للدولة هو انهاء ظاهرة بيع النفط وتوزيع وارداته كرواتب بين الموظفين ونفقات تشغيلية " متوقعا في الوقت ذاته ان يشهد العراق تقدما في مجال الاستثمار".
وأضاف صالح في تصريح صحافي، ان "المرحلة التي يعيشها الاقتصاد العراقي في الاعتماد على النفط وتوزيعه كرواتب للموظفين انتهت، وان الاتجاه المستقبلي يتمثل في استخدام المنتج الاجتماعي ووضع كل انسان في مجال انتاجي، وتكون ثروة النفط للتمويل".
وتابع "اننا لا نعتبر ما يمر به العراق حاليا أزمة مالية، وانما ضائقة مالية بسبب هبوط اسعار النفط مع وجود نفقات الحرب في مواجهة الارهاب وطرد داعش" مشيرا الى "توجه وميل الدولة العام نحو الاستخدام المنتج لقوى الشعب".وتوقع صالح، ان "يشهد العراق تقدما في مجال الاستثمار وخلق مناخ اقتصادي جديد ".
15/5/150130
https://telegram.me/buratha
