اعلن مجلس محافظة ميسان عن الاتفاق مع احدى الشركات الدنماركية لتنفيذ مشاريع خدمية وفق نظام الدفع بالاجل .
وذكر رئيس لجنة الاعمار والتطوير بالمجلس وسام جواد كاظم اليوم ان وزارة التخطيط ابلغت الحكومة المحلية بالمحافظة عن عدم امكانية تنفيذ مشاريع خدمية في موازنة عام 2015 نظرا لحالة التقشف وانخفاض اسعار النفط التي سجلت هبوطا كبيرا ".
واضاف ان : المجلس اتفق مع عدد من الشركات الاجنبية لتنفيذ مشاريع خدمية وعمرانية تشمل كافة القطاعات وفق نظام الدفع بالاجل ولمدة /5/ سنوات ، مبينا ان " عددا من الشركات الدنماركية والبلجيكية ابدت موافقتها على تنفيذ هذه المشاريع ، لافتا الى انه " سيتم الاعتماد على نظام الاستثمار وتفعيله وتقديم كافة التسهيلات والاجراءات للشركات المستثمرة والمستثمرين لتنفيذ المشاريع التي تحتاجها المحافظة في ظل الظروف الاقتصادية التي يعيشها البلد ".
20/5/150403
https://telegram.me/buratha
