كشف المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، الدكتور مظهر محمد صالح، عن موافقة صندوق النقد الدولي مبدئيا، على اقراض العراق مبلغ 833 مليون دولار، مؤكدا في الوقت ذاته استمرار المشاورات الحكومية لسد عجز موازنة العام الحالي البالغة 25 تريليون دينار.
وبينما نفى صالح، تسلم الحكومة اي قرض خارجي من المنظمات والمؤسسات المالية الدولية خلال النصف الاول من العام الحالي، اشار الى ان تغطية نقص الموارد المالية الناجم عن تذبذب اسعار بيع النفط العالمي، تتم في الوقت الحالي عبر الاقتراض الداخلي، الذي عده "نجاحا في التخطيط المالي". ولفت صالح في حديث خص به "الصباح" الى موافقة صندوق النقد الدولي، من حيث المبدأ على اقراض العراق مبلغ 833 مليون دولار لمواجهة عجز سريع في ميزان المدفوعات او ما يسمى " وسيلة التمويل السريعة ".
وبشأن القروض الخارجية، اكد صالح، ان الحكومة نجحت في اتخاذ تدابير لسد ازمة النقد للأشهر الستة الاولى من العام الحالي عبر الاقتراض الداخلي، مبينا انها حتى اللحظة لم تتسلم اي قرض خارجي من اي مؤسسة مالية دولية.
واوضح المستشار الحكومي، ان الموازنة الاتحادية للعام الحالي حددت في الفقرة ثانيا العجز ومصادر التمويل، كما خولت وزير المالية الاقتراض لسد العجز المتوقع من المنظمات الدولية التي يعد العراق عضوا فيها كصندوق النقد والبنك الدوليين.
ونوه صالح، بوجود مشاورات واتفاق مبدئي للحصول على قروض من صندوق النقد الدولي بقيمة 4.5 مليارات دولار بالنظر لاتفاقية سابقة " اتفاقية الاستعداد الائتماني" حيث سحب اقل من نصف المبلغ وحاليا يتم اكمال المبلغ المتبقي من الاتفاقية.
ولفت المستشار الاقتصادي، الى ان قروض البنك الدولي هي بما يكمل 2 مليار دولار، اضافة الى تقديم المؤسستين "البنك الدولي وصندوق النقد" مبلغ 2 مليار دولار للأغراض الطارئة منها ما يقارب ( 800) مليون دولار من صندوق النقد الدولي تسمى وسيلة التمويل السريعة لمواجهة عجز سريع في ميزان المدفوعات، فضلا عن قرض اخر يعادل مليار دولار من البنك الدولي لاعمار المناطق المحررة من داعش".
واشار صالح الى امكانية استخدام حقوق السحب الخاص 1.8 مليار دولار، وهي متاحة للسحب، وخصصت للحكومة العراقية مجانا من صندوق النقد الدولي عقب الازمة المالية الدولية كما وردت في قانون موازنة 2015.
وفي سياق ذي صلة كشف صالح عن نية الحكومة العراقية الاقتراض من السوق المالية الدولية، مؤكدا العمل على إكمال اجراءات الحصول على قرض بقيمة 1-6 مليارات دولار، مشيرا الى ان الامر مقرون بالاعتماد على قبول السوق والدخول التدريجي الى السوق المالية الدولية من خلال طرح سند سيادي عراقي، وهو ما يحتاج الى تصنيف ائتماني يجري العمل حاليا على انجازه مع كبرى مؤسسات التصنيف في العالم.
ونوه صالح، بان "العراق وفقا للمؤشرات المالية يعد من البلدان الغنية غير انه يواجه ازمة امنية ونقدية، ولا يعاني من ازمة ملاءة بل انه مليء بالموارد والخيرات".وابدى المستشار، تفاؤله بتحسن الايرادات واسعار النفط عالميا واقترابها من اهداف الموازنة التي حددت سعر 56 دولارا لبيع برميل النفط الواحد في العام 2015، متوقعا ان تتم مع نهاية العام الحالي تغطية كافة الاهداف الاقتصادية، وهو ما يعكس ايجابية التخطيط المالي . الخبير الاقتصادي اكد ان" اقبال المؤسسات العالمية على تقديم القروض الى العراق يؤشر ان الوضع المستقبلي العراقي جيد".
https://telegram.me/buratha
