اكد النائب عن ائتلاف الوطنية كاظم الشمري، وجود مافيات تعمل على سحب الدولار من البنك المركزي بفواتير استيراد بضائع مزوره، مطالبا البنك بإيقاف بيع العملة الصعبة الى المصارف الاهلية وتحويلها الى المصارف الحكومية.
وقال الشمري، اليوم الاربعاء، في بيان تلقت وكالة أنباء براثا نسخة منه "خلال زيارتنا إلى الهيئة العامة للكمارك العراقية، ذهلنا من وجود حالات فساد وتزوير تحصل خلال عمليات تحويل الأموال من المصارف الأهلية والبنك المركزي الى التجار تحت عنوان شراء بضائع".
واضاف ان "الآلية المتبعة تسير حول ضرورة ذهاب التاجر الراغب باستيراد بضاعة الى المصارف الاهلية لشراء عملة اجنبية، ويقدم للمصارف فاتورة بالبضائع التي من المفترض ان يتم شراؤها، حيث يقوم المصرف الاهلي بدوره بتجميع عدد من الفاتورات وارسالها للبنك المركزي لاستلام مبالغ تلك الفاتورات".
واوضح الشمري ان "من المفترض ضمن هذا السياق ان يفاتح البنك المركزي هيئة الكمارك وبتحقق عملية استيراد البضائع من عدمه، فضلا عن معرفة قيمة الضريبة التي تم استيفاؤها من استيراد تلك البضائع لتكون عائدات للبنك المركزي، لكن ما يحصل ان البنك المركزي لا يفاتح الكمارك وهذا يخلق بابا خطيرا من ابواب سحب العملة الصعبة والمتاجرة بها في الاسواق".
وبين ان "هناك بعض الفواتير تحمل ارقاما غريبة، منها استيراد 60 مليون مبردة هواء، وهذا يعني مبردتين لكل مواطن عراقي علاوة على فواتير استيراد لحديد التسليح المستخدم في البناء والتي ان كانت قد دخلت فعليا فهي تشكل سحابة من الحديد تغطي سماء العراق من شماله الى جنوبه، ناهيك عن ان هناك بعض التجار يرسل في كل يوم فاتورة شراء لسحب عملة صعبة دون متابعة من البنك المركزي، ونحن على قناعة بان كل هذه الفواتير مزوره".
واكد الشمري أن "هناك مافيات خطيرة أحرقت السوق، وعلى البنك المركزي إيقاف بيع العملة للمصارف الاهلية لانقاذ السوق المحلية من الاشتعال، وبيعها لمصارف حكومية وان يتم اتخاذ اجراءات سريعة من هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية لمتابعة هكذا حالات كانت سببا في تدهور العملة المحلية".
وتشهد الاسواق المحلية ارتفاع أسعار صرف الدولار الامريكي أمام الدينار العراقي الى 1400 دينار للدولار الواحد، أي ان المئة دولار تساوي 140 الف دينار.
ويبلغ سعر الصرف الرسمي للبنك المركزي العراقي 1166 دينارا لكل دولار اي انه ارتفع عن السعر الرسمي 234 ديناراً وبزيادة نسبتها 20%.
هذا وقد أتخذت الحكومة اجراءات للحد من ارتفاع سعر الدولار منها تحديد المبيعات النقدية للبنك المركزي ومضاعفة حوالاته مع فتح منافذ في المصارف الحكومية لبيع الدولار للموفدين والحالات الانسانية، وذلك للحد منمضاربات قام بها البعض ادت الى خلق حالة من الارباك في السوق ساهمت برفع سعر الدولار مقابل الدينار العراقي وبشكل مقصود".
ومن المقرر ان تعقد اللجنة المالية النيابية الأحد المقبل اجتماعاً طارئاً لبحث هذا الارتفاع للدولار.
ويعزو مختصون وخبراء اقتصاديون هذه الزيادة في سعر الدولار بالاسواق المحلية الى قلة المعروض من الدولار في مزاد بيع العملة اليومي للبنك المركزي العراقي والذي حددت كمياته بقانون الموازنة العامة لعام 2015 بـ 75 مليون دولار فقط بعد ان كان مفتوحا، ما دعا الى زيادة الطلب على العملة الاجنبية لايفاء المصارف ورجال الاعمال بالتزاماتهم وحاجة السوق للسيولة المالية.
https://telegram.me/buratha
