كشف الخبير في مجال الطاقة وليد خدوري، السبت، أن سوء إدارة قطاع الكهرباء تسبب في خسارة الاقتصاد العراقي نحو 300 بليون دولار خلال السنوات الثماني الماضية، فيما أشار الى إمكانية سد نقص الكهرباء منذ العام 2006 عبر المولدات الغازية الحديثة.
وقال خدوري في تصريح صحفي، إن "الأضرار الاقتصادية المترتبة على نقص إنتاج الكهرباء قدرت بنحو 40 بليون دولار سنويا بسبب عدم توافر الكهرباء لقطاعات مهمة من الاقتصاد العراقي، وذلك ووفقا لدراسة لوكالة الطاقة الدولية والاستشاريين الذين أعدوا دراسة استراتيجية للطاقة لصالح هيئة المستشارين في مجلس الوزراء".
وأضاف خدوري أن "توفير الكهرباء بالمولدات الغازية الحديثة لا يتطلب أكثر من سنتين، لذلك كان ممكنا سد نقص الكهرباء عام 2006 أو بعده بقليل، إما من طريق المال العام أو القطاع الخاص وبمدد زمنية معقولة"، لافتا إلى أن "ذلك يعني أن سوء إدارة قطاع الكهرباء تسبب في خسارة الاقتصاد العراقي نحو 300 بليون دولار خلال السنوات السبع أو الثماني الماضية".
وكانت عضو اللجنة الاقتصادية نجيبة نجيب طالبت، في (13 تموز 2015)، الحكومة بملاحقة المسؤولين الذين اهدروا الاموال على الكهرباء وهي غير موجودة، مشيرة الى ان الفساد والتقصير ادى الى هدر تلك الاموال.
وتعاني كافة المحافظات العراقية وخصوصا العاصمة بغداد من قلة الطاقة الكهربائية وتزداد هذه الحالة خلال ايام الصيف، وقد دفع ازدياد ساعات القطع المبرمج نشطاء وشباب الى تنظيم تظاهرات ووقفات احتجاجية للمطالبة بتحسين واقع الطاقة الكهربائية.
https://telegram.me/buratha
