كشف تقرير خطير اعدته اللجنةُ الماليةُ البرلمانية عن قيامِ احد المصارف العراقية بتحويل مبالغ تتجاوز ميزانية بعض دول الجوار، مشيرا الى ان عشرات الشركات الوهمية تعمل كواجهات تجارية لهذه المصارف الضالعة بتهريب العملة منذ 2012.
ويعود التقرير الى اواخر حزيران الماضي اثناء الانتكاسة التي تعرض لها سعر صرف الدينار العراقي امام الدولار اثر ذلك.
وكان البنك المركزي اخرج، مطلع حزيران الماضي، 14 مصرفا اهليا من مزاد العملة لعدم التزامها بتسديد مبالغ ضرائب الحوالات والكمارك، لكنه عاد في 20 حزيران والغى القرار الذي اثار جدلا واسعا وتسبب بارتفاع لافت لسعر صرف الدولار مقابل العملة المحلية.
ويوضح التقرير، ان احد المصارف، الذي نتحفظ على ذكر اسمه، قام بشراء مبلغ 8.8 مليار دولار ما بين 2012 – 2015، بينما قام بتحويل مبلغ (6,455) مليار دولار إلى احد المصارف الاردنية. كما قام المصرف ذاته بتحويل مبلغ 1.8 مليار دولار الى مصرف آخر، بينما قام بتحويل اكثر من نصف مليون دولار الى مصرف اردني ثالث.
ويؤكد تقرير اللجنة المالية البرلمانية بأنه "من خلال كشف الحساب اتضح ان هذا البنك ارسل إلى احد شركات الصرافة في عمان مبلغ اكثر من 5.5 مليار دولار"، مشيرالى ان المبلغ المحول اكثر من موازنة الاردن نفسها.
وتطرق التقرير البرلماني الى قيام بنك عراقي آخر بتحويل (7.923.570.500) مليار دولار بين 2012 – 2015، وانه قام
بتحويل اكثر من 1.7 مليار دولار إلى مصرف اردني.
ويشير التقرير الى ان المصرف ذاته، قام بتحويل اكثر من 1.7 مليار دولار الى شركة صرافة عراقية في عمان، ويتساءل التقرير "من المستفيد من هذه الحوالات الكبيرة؟"
ويلفت التقرير البرلماني الى ان "مجموع حوالات البنوك التي وصلتنا، عن طريق كشوفات البنك المركزي، هي 12.481.22.30 مليار دولار، منها 8.825.710 مليار دولار ذهبت إلى شركات الصرافة"، مبينا ان "البنك المركزي العراقي قام بالتحويل حسب طلباتهم باسماء شركات تم تقديمها".
واضاف التقرير "لدينا مبلغ 3.250.870 مليار دولار لا نعلم الى أين ذهبت"، منوها إلى أن "هذا المبلغ الذي استطعنا الكشف عنه من الحوالات هو 12% من حوالات البنك المركزي فقط".
وعن كيفية شراء هذه الاموال، يوضح التقرير البرلماني بأن "هناك طلبات قدمت إلى البنك المركزي باسماء شركات لغرض الاستيراد وبعد ذلك هذه البنوك تعمل (دبل اسوفت) وتبلغ البنك المراسل بانه لا يوجد اسم من الشركات التي قدم لطلب الشراء ظهر اسمها بالتحويلات ولا اسم من الشركات التي ظهر اسمها بالتحويل قدم طلبا باسماء لشراء العملة"، متسائلا "لا نعلم ماذا تسمى هذه، هل هي تقدم وثائق كاذبة؟ او غسيل اموال؟".
ويلفت التقرير الى ان "المجاميع التي تعمل هذه القضايا هم كبار مشتري الدولار، حيث قام احد المصارف في 31/5 بشراء اثنين وخمسين مليون دولار، في حين اشترى مصرف آخر ثمانية واربعين مليون وثمانمئة الف دولار وغيرها من البنوك".
واكد الكشف البرلماني بان شراء كل دولار يتضمن ربحا بـ(14) دينار، ما يعني ان المليون دولار تتضمن ربحا بـ(14) مليون دينار، مردفا بالقول "كيف اذا ضربت على (50) مليون دولار؟".
ويتساءل التقارير عن كيفية تمويل المصارف سعر شراء الدولار ومن اين لها هذه الاموال؟ ولمن تعود؟. واقر بان "القابليات للوصول إلى الحقائق صعبة وليست سهلة".
ويتطرق التقرير الذي اعدته اللجنة المالية البرلمانية الى أن "رئيس مجلس ادارة احد المصارف من مواليد 1989 كان يعمل صانعا في الفترات السابقة في معمل لنخالة الطحين لكنه بين ليلة وضحاها دخل مزاد العملة وكان يدخل كل يوم بـ30 مليون دولار في العام 2012".
ويكشف التقرير الى ان المصرف الاخير هو من المصارف الخمسة الاولى التي كانت تأخذ نسبة 94%، من مبيعات البنك المركزي.
واشار التقرير البرلماني الى ان "كل مصرف اهلي اليوم لديه ما لايقل عن 15 شركة تجارية وهي وهمية جميعها، وهي تأتيه يوميا بمبالغ ايرادات نقد تدخل في حسابها وتحول الى هذه المصارف التي بدورها تدخل في المزاد".
ويتحدث التقرير عن "زبائن" حرروا عام 2012 "شيكات طيارة" على مصارف حكومية بمبلغ 6.5 ترليون دينار عراقي، وقاموا بشراء 3.7 مليار دولار.
يشار الى ان "الشيكات الطيارة" صكوك بدون ارصدة تمنحها بعض البنوك لزبائن لاتمام بعض علميات الشراء والضمان
https://telegram.me/buratha
