تراجع نمو الاقتصاد الصيني إلى 6.9% في الربع الثالث من العام الحالي، في اسوأ أداء له منذ الأزمة المالية عام 2009، ما سيدفع ثاني اقتصاد في العالم إلى تشديد إجراءاتها للإنعاش.
ومجموعة المؤشرات التي نشرها الاثنين 19 أكتوبر/تشرين الأول المكتب الوطني للإحصاء ليس من طبيعتها أن تهدئ القلق على صحة هذه الدولة الآسيوية العملاقة التي تبقى أحد المحركات الرئيسية لنمو العالم على الرغم من الصعوبات التي تواجهها.
والرقم الرسمي حول نمو إجمالي الناتج الداخلي الصيني للأشهر الثلاثة التي انتهت في نهاية سبتمبر/أيلول أفضل من معدل تقديرات الخبراء الذين كانوا توقعوا تباطؤا أكبر عند 6.8%، بعد استقرار عند 7% في الربع الثاني.
وقال المكتب الوطني الصيني للإحصاء إن الإنتاج الصيني ارتفع بنسبة 5.7% على مدى عام ولكن أقل بكثير من النسبة المضخمة التي سجلت في أغسطس/اَب الماضي وكانت 6.1%. وانخفض الاستهلاك الوطني للكهرباء الشهر الماضي بنسبة 0.2% على مدى عام.
أما الاستثمارات برأس المال الثابت التي تقيس الاستثمارات العقارية والاستثمارات في البنى التحتية، فقد سجلت ارتفاعا نسبته 10.3% للأشهر التسعة الأولى من العام، في تباطؤ واضح.
ويرى الخبراء أن تباطؤ سوق العقار والقدرات الصناعية المفرطة يواصلان التأثير على الاقتصاد الصيني.
وفي مؤشر على تعثر النشاط الاقتصادي، سجلت التجارة الخارجية للصين تراجعا كبيرا. وانخفضت قيمة الواردات بنسبة حوالي 20%، والصادرات بنسبة 3.7%، وفقا لدائرة الجمارك الصينية.
وتعول السلطات الصينية أن يصل النمو الاقتصادي إلى حوالي 7% في عام 2015، بعدما انخفض النمو الصيني إلى 7.3% في عام 2014.
ووعدت السلطات بتعزيز جهودها لإنعاش الميزانية عبر توسيع خفض الضرائب الذي أقر أصلا وتحفيز النفقات العامة. وفي هذه الظروف ومن أجل تجنب انخفاض اقتصادي كبير، قد يكون على بكين مواصلة جهودها لانعاش الميزانية أي خفض معدلات الفائدة مرتين أخريين خلال 2016.
https://telegram.me/buratha
