اكد خبراء اقتصاد،ان معظم المصارف الاجنبية تمثل دكاكين مصرفية يقتصر عملها على المضاربة الربحية ، فيما دعا آخرون الى تفعيل عمل دائرة غسل الاموال التابعة للبنك المركزي لمتابعة عمل البنوك الاجنبية والأهلية.
وقال الخبير الاقتصادي باسم عبد الهادي، إن “البنك المركزي ومن خلال سياسته التي انتهجها في السنوات السابقة عمل على توسعة اعداد البنوك الاجنبية وذلك بمنح رخص بنكية تفتقر لابسط معايير العمل المصرفي”.
واضاف ان “رغم تنوع البنوك الاجنبية والعربية العاملة في البلد الا ان معظمها لا تملك رؤوس اموال كبيرة، لذلك تجد عملها مقتصر على عملية المضاربة في مزاد العملة لتحقيق ارباح سريعة مما ينعكس سلبيا على واقع السوق المحلية”.
واوضح عبد الهادي ان ” الملفات التي تم فتحها والتي تخص المصارف الاجنبية والاهلية أثبتت أن هناك عمليات لتهريب الاموال الى خارج البلد من خلال التعامل اليومي مع مزاد البنك المركزي مما يستوجب وضع قوانين صارمة لعمل تلك المصارف والاستفادة من رؤوس الاموال التي تملكها لتطوير النظام الاقتصادي للبلد”.
وبين إن “الحل يكمن في دمج اكثر من مصرف لتأسيس شركة مساهمة برأس مال كبير يمكن لها العمل ضمن المنظومة النقدية للبلد والذي يحتاج الى تطوير متسارع في تعاملاته المصرفية وتقليل عمليات الفساد المالي وطرق الربح غير الشرعي”.
واشار الى ضرورة “تفعيل عمل دائرة غسل الاموال في البنك المركزي وذلك بمتابعة عمل المصارف وفق قوانين محددة وبصورة يومية لتلافي الخروقات ومنع اهدار الاموال بشكل كبير”.
وكان خبراء ماليون واقتصاديون، أكدوا في (الـ18 من أيلول 2014 المنصرم)، أن حجم الودائع المالية التي تمتلكها المصارف العاملة في العراق سواء كانت حكومية أم أهلية تبلغ بحدود 70 ترليون دينار، مبينين أن مجموع رؤوس أموال المصارف العراقية الخاصة إرتفع من 30 مليون دولار عام 2004، إلى مليار و600 مليون دولار نهاية العام 2014 المنصرم، عدا ما تملكه فروع المصارف العربية والأجنبية العاملة في العراق، كما أن عدد المصارف الخاصة العاملة في العراق ارتفع من 17 عام 2004 إلى 31 نهاية العام 2014، فيما ازداد عدد فروعها في بغداد والمحافظات الأخرى من مئة لأكثر من 600 فرع لتنافس في عددها ومستوى خدماتها فروع مصرفي الرافدين والرشيد الحكوميين.
بدوره قال الخبير الاقتصادي محمد عبد اللطيف العاني، ان “معظم المصارف الاجنبية المتواجدة في البلد لا تعمل ضمن الانظمة والقوانين البنكية المتعارف عليها عالميا بل تعتبر دكاكين مصرفية لا غير”.
واضاف ان “مزاد العملة اليومي وطريقة عمله المثيرة للجدل، دعت الكثير من الشركات والاشخاص الى استغلال شروط البنك المركزي اليسيرة لتأسيس مصارف شبه وهمية لتكون واجهة لعقد صفقات مالية مشبوهة تستنزف العملة الاجنبية في البلد”.
واوضح العاني ان “مافيات سياسية تقف خلف معظم تلك البنوك لتمرير اموال الفساد وغسلها بطرق قانونية وضمن تعليمات البنك المركزي التي تحتاج الى تفعيلها لضمان استقرار السوق المحلية وعملية بيع وتحويل الاموال داخليا وخارجيا”.
وبين ان “النظام المصرفي في البلد يحتاج الى اعادة هيكلة وتقييم عمل كل مصرف بذاته والعمل على تسوية وغلق المخالفة منها وفق القانون للتخلص من الفساد المستشري داخل المؤسسات المالية للدولة”.
ويتكون الجهاز المصرفي العراقي من 54 مصرفاً، منها سبعة حكومية أحدها إسلامي حديث التأسيس، وهناك 23 مصرفاً تجارياً خاصاً، منها تسعة إسلامية. ويوجد أيضاً 15 فرعاً لمصارف أجنبية، وهناك العديد من المؤسسات التي تقوم ببعض الأعمال المصرفية، منها 34 شركة تحويل مالي، وقرابة 200 شركة صرافة تابعة لمصارف أو تتعامل مع مصارف، مع شركة لضمان القروض وشركة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مع شركتين لخدمات الصيرفة الالكترونية والبطاقة الذكية، إضافة لقرابة 800 فرع تابعة للمصارف وموزعة على المحافظات العراقية.
https://telegram.me/buratha
