قررت وزارة النفط، الأحد، تعديل جولات التراخيص النفطية بصيغة تخدم الجانب العراقي وتساعد على استثمار الغاز المصاحب للنفط والتقليل من حرقه.
وقال عضو لجنة النفط البرلمانية النائب علي فيصل الفياض إن “لجنته قدمت طلبا إلى الحكومة وإلى وزارة النفط بتعديل عقود التراخيص النفطية المبرمة مع الشركات العالمية، تزامنا مع مناقشة مشروع قانون موازنة عام 2016”.
وأضاف أن “وزارة النفط تجاوبت بشأن الطلب وقررت تعديل عقود جولات التراخيص الخاصة بالنسب الثابتة والفواتير المفتوحة واستثمار الغاز المصاحب للنفط والتقليل من حرقه وتأهيل البنى التحتية للمنشآت النفطية”.
يذكر أن العراق أبرم تعاقدات استثمارية بمليارات الدولارات مع شركات عالمية معرفة بجولات التراخيص الاستكشافية لتطوير الحقول النفطية في أعوام 2007 و2011 و2012.