أعلن البنك المركزي العراقي، الخميس، عن قيامه بوضع اليد على جزء من الأموال المسروقة من رواتب دائرة صحة نينوى، مؤكدا الوصول الى الحسابات التي تم إيداع أكثر من 50% من المبلغ المسروق فيها.
وقال البنك المركزي في بيان إنه "تم وضع اليد على جزء من الأموال التي تمت سرقتها من رواتب دائرة صحة نينوى"، مشيرا الى أن "جهودا كبيرة بذلت منذ ثلاثة أيام بالتعاون مع دائرة المفتش العام في وزارة الصحة للوصول الى الجناة وضبط الأموال".
وأضاف أنه "تم التوصل الى الحسابات التي أودع فيها أكثر من 50% من المبلغ المسروق، وأن الجهود مستمرة مع هيئة النزاهة والمفتش العام بهذا المجال"، مشددا على ضرورة "التزام مؤسسات الدولة بالتوجيه الذي تم ابلاغها به من ايداع رواتب الموظفين في حسابات مصرفية والتوقف عن أسلوب التحويل النقدي والذي سبب ويتسبب في العديد من السرقات والحوادث وضياع الأموال"، فيما دعا الى "محاسبة وحدات الإنفاق الحكومية عن عدم الالتزام بذلك".
وكان المستشار الإعلامي لرئيس مجلس محافظة نينوى عبد الكريم كيلاني أعلن، الاثنين (11 نيسان 2016)، عن صدور أوامر قضائية بحق مدير صحة نينوى وستة موظفين على خلفية عملية سرقة رواتب موظفي الصحة، وفيما بين أن المبلغ المسروق يتجاوز الـ12 مليار دينار، أكد أن صاحب الشركة المصرفية المسؤولة عن السرقة هرب الى خارج البلاد.
https://telegram.me/buratha
