كشف ديوان الرقابة المالية، الاربعاء، عن وجود 16 الف حالة جمع بين اكثر من راتب لموظفي الدولة، مشيرا الى ابلاغ الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن هذه الحالات.
وقال الديوان في بيان، إنه "استمراراً بالفحص عن طريق التدقيق المتقاطع لقواعد البيانات المقدمة لمختلف الوزارات والهيئات فانه جرى فحصا لقواعد البيانات المقدمة من قبل هيئة التقاعد الوطنية والوزارات الأخرى والتي أظهرت نتائج الفحص لتلك البيانات وجود حالات الجمع بين أكثر من راتب وبحدود 16 ألف حالة مخالفة".
وأضاف الديوان انه "قام بإبلاغ الجهات والوزارات المعنية بهذه الحالات لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها"، مشيرا الى انه "ما زال الموضوع قيد المتابعة من قبله".
ويقوم ديوان الرقابة المالية الذي تاسس في عام 1927 باسم دائرة تدقيق الحسابات العامة بالرقابة وتدقيق حسابات الجهات الخاضعة للرقابة والتحقق من سلامة تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات المالية، اضافة الى رقابة وتقويم الأداء وتقديم العون الفني في المجالات المحاسبية والرقابية، فضلا عن نشر أنظمة المحاسبة والتدقيق المستندة على المعايير المقبولة الدولية للمحاسبة والتدقيق، والكشف خلال التدقيق وتقويم الأداء لأدلة الفساد , الاحتيال , التبديد , الإساءة , عدم الكفاءة في الأمور التي تتعلق باستلام وإنفاق واستعمال الأموال العامة .
https://telegram.me/buratha
