طالبت الحكومة المحلية في المثنى وزارة النفط بإطلاق أموال المنافع الاجتماعية المخصصة للمحافظة من جولة التراخيص الرابعة, مشيرة إلى أن الشركات الأجنبية العاملة في الرقعة النفطية العاشرة لم تلتزم بالعقود وبنودها التي تنص على تشغيل الأيدي العاملة وتطوير البنى التحتية في المناطق المحيطة بالمشاريع النفطية.
وقال معاون المحافظ لشؤون الطاقة شاكر الجبوري في تصريح صحفيإن الوزارة لم تصرف حتى الآن أي مبالغ من أموال المنافع الاجتماعية المخصصة للمحافظة عن جولات التراخيص الرابعة في الرقعتين العاشرة والثانية عشر, مشيراً إلى أن العقود المعيارية التي وقعتها الشركات الأجنبية مع وزارة النفط تنص على تخصيص 10 % من موازنة مشاريعها لتطوير البنى التحتية في المناطق المحيطة بتلك المشاريع كإنشاء مدراس ومراكز صحية وتحسين شبكات الطاقة فضلاً عن تشغيل الايد العاملة.
ولفت الجبوري إلى أن الحكومة المحلية ستعمل على ضمان حقوق المواطنين من سكنة تلك المناطق وفقاً للطرق القانونية بعيداً عن عرقلة لعمل تلك الشركات
https://telegram.me/buratha
