أكد محافظ البنك المركزي، علي العلاق، التزام العراق بالتعهدات التي قطعها لصندوق النقد الدولي بتوقيتاتها المحددة، لاسيما أنها تنسجم مع توجهاته وأهدافه، مبيناً أن الصندوق فوجئ بأن تكون احتياطات العراق من العملة الأجنبية أكثر من توقعاته بنحو عشرة مليارات دولار.
واختتمت في العاصمة الأردنية عمان، السبت،(العاشر من أيلول 2016 الحالي)، جولة جديدة من المباحثات بين العراق وصندوق النقد الدولي، بشأن برنامج الاستعداد الائتماني للحصول على قرض بقيمة 18 مليار دولار، على أن تستكمل في تشرين الثاني المقبل.
وقال محافظ البنك المركزي وكالة، علي إسماعيل العلاق، إن "البنك المركزي قدم خلال المباحثات تقريرا مفصلا بالإجراءات كافة التي قام بها بموجب الاتفاق معه"، مشيراً إلى أن "التقرير أكد التزام البنك المركزي بتنفيذ أكثر من 20 تعهداً ومقترحا بالكامل ضمن التوقيتات الزمنية المحددة".
وأضاف العلاق، أن تلك "الالتزامات تدخل ضمن خطة البنك المركزي أصلاً، وتتعلق بجوانب متعددة، أهمها الإجراءات المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب"، مبيناً أن "البنك قدم ملفات متكاملة عن اللوائح والضوابط والتعليمات والأنظمة الإلكترونية التي أنجزها بهذا الشأن".
وأوضح محافظ البنك المركزي، أن "التقرير تضمن أيضاً الإجراءات المتعلقة ببناء القدرات سواء بالنسبة للبنك المركزي أم المصارف الأخرى، مع الأدلة المتعلقة بالتفتيش والرقابة"، لافتاً إلى أن "البنك المركزي قدم كذلك ما يتعلق بإنجاز قانون المؤسسات المالية الإسلامية ونظام الاستعلام الائتماني على المستوى الوطني، وتعديلات قانونه، وتعيين مدقق خارجي دولي لتدقيق الاحتياطيات وتطبيق ونشر مؤشرات الاستقرار المالي".
وفي محور آخر من حديثه، يتعلق باحتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية، ونظرة صندوق النقد الدولي له، ذكر العلاق، أن "تقرير الصندوق بين أن الرصيد الاحتياطي لدى البنك المركزي أكثر مما كان يتوقع بحوالي 10 مليارات دولار"، عاداً أن ذلك "مؤشر مهماً بشأن أداء الاحتياطيات لدى البنك وكفايتها، خاصة أنها تزيد على كمية العملة المحلية، الدينار، في التداول".
وتابع محافظ البنك المركزي العراقي، أن "تقويم صندوق النقد الدولي يثبت أن أداء البنك المركزي كان مميزاً في ظل التحديات التي يواجهها العراق وظروفه غير المستقرة اقتصادياً ومالياً وسياسياً وأمنياً".
وتسلم العراق قبل منتصف تموز 2016، نحو ٦٣٤ مليون دولار، تمثل الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي، مباشرة بعد مصادقة المجلس التنفيذي للصندوق، في (السابع من ذلك الشهر)، على اتفاقية الاستعداد الائتماني مع العراق، علما أن مدة القرض هي خمس سنوات بفائدة سنوية منخفضة تبلغ واحد ونصف بالمئة (1.5%)، وأن عدد الدفعات هي ١٣ دفعة تمتد على مدى ٣٦ شهراً.
وكانت الولايات المتحدة الأميركية، أكدت في (العشرين من نيسان 2016)، أن الإصلاحات الاقتصادية للحكومة العراقية بدأت تظهر آثارها بزيادة الواردات غير النفطية، مبينة أن نجاح الحكومة العراقية في تقليل عجز الموازنة يعني حصولها على قرض من صندوق النقد الدولي بمليارات الدولارات.
وكان مظهر محمد صالح، أكد في (الـ26 من كانون الثاني 2016)، أن العراق اتفق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قروض ميسرة طويلة الأمد، لتنفيذ مشاريع تنموية، مبيناً أن الصندوق قيد من بين شروط أخرى، مصروفات الحكومة، وعدل بعض الإجراءات المتعلقة بسياساتها الاقتصادية، في حين عد خبير اقتصادي أن "الأهم" من تلك القروض هو معرفة المبالغ التي سيتم الحصول عليها خلال عام 2016 .
يذكر أن صندوق النقد الدولي وافق في الـ(13 من كانون الثاني 2016)، على تمويل العجز بالموازنة العراقية من خلال السحب من احتياطيات العملة الصعبة، مما ادى الى خفض تلك الاحتياطيات من 59 مليار دولار نهاية تشرين الأول 2015، إلى 43 ملياراً خلال العام الحالي 2016.
https://telegram.me/buratha
