افتتح مصنع جديد للبلاستيك بأعلى المواصفات في مدينة البصرة في جنوب العراق، حيث ينتج المصنع الذي يكلف أكثر من 15 مليون دولار نطاقا واسعا من المنتجات من الأكياس البلاستيكية إلى الأنابيب ويأمل في خفض احتياج البلاد للاستيراد.
ويضم المصنع كذلك أول خط إنتاج في البصرة للمنتجات المعاد تدويرها والذي يحول مخلفات البلاستيك إلى منتجات جديدة.
وقال المهندس علي جاسب رئيس هيئة الاستثمار بالبصرة، إن "المعمل ينتج كافة المنتجات التي تدخل مادة (البي.في.سي) في تصنيعها بدءا من أكياس النفايات والأكياس الطبية والأنابيب البلاستيكية والأغطية الزراعية والبيوت البلاستيكية"، مشيراً إلى أن "لمشروع حاصل على شهادة الأيزو وبطاقة إنتاجية عالية وبكافة الخطوط الإنتاجية مما يجعل منه منافساً قوياً، وربما يستطيع أن يسيطر على السوق المحلية بالمحافظة وربما يتعداها إلى الأسواق بالمحافظات الأخرى". بحسب رويترز.
ويضم المصنع المقام على مساحة أربعة آلاف متر مربع أحدث المعدات وبه أربعة خطوط إنتاج.
ويمكنه إنتاج 25 ألف طن من المنتجات البلاستيكية المستخدمة في الزراعة وأغراض صناعية أخرى ونحو عشرة آلاف طن من أنابيب النفط والصرف الصحي بأحجام مختلفة سنويا.
واضاف جاسب أنه "بهذا الإنتاج الضخم يمكن لمحافظة البصرة أن تصل إلى الاكتفاء الذاتي فيما يتعلق بمنتجات البلاستيك".
وتابع "نحتاج إلى دراسة وقاعدة بيانات لكمية الإنتاج الموجودة بالمحافظة أو بالمحافظات الأخرى أي مما يحتاج إلى اصدار قرار من الأمانة العامة لمجلس الوزراء إما بمنع الاستيراد بالكامل للمواد البلاستيكية إذا كانت تغطي الإنتاج أو بمنع الاستيراد بنسبة والسيطرة على المواد المستوردة بما يعزز الاقتصاد المحلي".
وكان العديد من مصانع العراق وعددها 260 مصنعا إما نهب في أعقاب الغزو الأمريكي عام 2003 أو تقادم أو يقع في مناطق تسودها الاضطرابات.
لكن البصرة استفادت من أعداد أكبر من المستثمرين المحليين والأجانب اجتذبهم الاستقرار النسبي في جنوب العراق في السنوات القليلة الماضية.
ويقول قيس الخزعلي أحد مستثمري مصنع البصرة للبلاستك إن "المصنع فريد من نوعه في جنوب العراق"، مضيفاً أن "المصنع هو الاول من نوعه في محافظة البصرة".
وتابع أن "المصنع الذي يوظف مئة عامل على الأقل يحتاج لمساندة من الدولة للحد من تدفق المنتجات الرخيصة على البلاد"، لافتناً إلى أن "المصنع وضع خطة لزيادة عدد العاملين إلى مثليه".
وأصدرت الحكومة العراقية خطة خمسية للتنمية الاقتصادية في عام 2013 تهدف إلى تنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط وتطوير القطاع الصناعي في البلاد.
وتدعو الخطة التي تمتد من 2013 إلى 2017 إلى استثمار 357 مليار دولار في مشروعات التنمية في مختلف أرجاء البلاد مع التركيز على خمسة قطاعات رئيسية هي البناء والخدمات، والزراعة، والتعليم، والنقل والمواصلات، والطاقة.
https://telegram.me/buratha
