رجحت وزارة المالية، إعادة اطلاق سلفة المئة راتب قريباً، بعد دراستها في المصارف، مشيرة الى انها لم تدرج الطلب الذي تسلمته بخصوص نواب رئيس الجمهورية الى "موازنة العام المقبل 2017".
وقال وكيل الوزارة، فاضل نبي في لقاء متلفز ان قرار ايقاف سلفة الـ100 راتب "لم يصدر من الحكومة، وانما من المصارف، فهي لها مجالس ادارة ومستقلة في قارارتها، التي تأتي الى الوزارة {وزارة المالية} لغرض المصادقة عليها".
واضاف، "ربما بسبب شحة السيولة في المصارف تم ايقافها هذه السلف"، موضحا "الان تتم دراسة هذا الموضوع، واعادة فتح سلفة 100 راتب على شرط ان لا تتجاوز 50 مليون دينار"، مؤكدا انها "قيد الدراسة وقريبا سيتم فتحها".
يذكر ان، وزارة المالية اعلنت مطلع العام الجاري، ان إيقاف سلفة 100 راتب نتيجة قلة السيولة النقدية للمصارف، ولحاجة المصارف لإجراءات تنظيمية، وقال وكيل الوزارة فاضل نبي {آنذاك}، ان عودة السلف لموظفي الدولة يعتمد على توفير سيولة نقدية لمصرفي الرشيد والرافدين.
وفيما يتعلق بنواب رئيس الجمهورية الذين تمت اعادتهم الى مناصبهم مؤخراً، بعد الغاء المحكمة الاتحادية لقرار الغاء مناصبهم، الصادر من الحكومة في اب 2015 الماضي، قال وكيل الوزارة فاضل نبي، ان "اولى خطواتنا في التقشف، بدأناها بنواب رئيسي الجمهورية والوزراء، وايضا مجلس النواب، وتم انزال بعضهم الى الدوائر والوزارات الاخرى".
واشار الى ان، "الكتاب الذي صدر {من رئاسة الجمهورية} هو طلبات صادرة من رئاسة الجمهورية حول اعادة نواب الرئيس، ولكن وصلتنا متأخرة ولم نستطيع اضافة هذه المبالغ الى الموازنة، لانها تم ارسالها الى مجلس الوزراء وصادق عليها وارسلها الى مجلس النواب".
واستدرك وكيل الوزارة، "ولكن في جميع الاحوال، ليس كل طلب يرد الينا يدخل في الموازنة، فهناك قص لكثير من الامور ويتم استقطاعها ودراستها بشكل جيد، حول المبلغ الذي من المتوقع الذي يصرف، وما يتوقع تمويله يتم ادخاله الى الموازنة".
واكد ان، تخفيض الرواتب الذي صدر بناء على السلم الجديد، وتخفيض المستحقات التقاعدية، "يشمل نواب رئيس الجمهورية، كما يشمل الاخرين ومن دون مناقشة، فنحن ننظر الى الجميع بعين واحدة، لذلك ما يشمل رئاسة الوزارء يشمل رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب".
وجدد تأكيده بان "الجميع مشمولين بتخفيض مخصصات الراتب التقاعدي، والاسمي، فضلا عن المخصصات الاخرى لكل نائب ومنصب".
يذكر ان المحكمة الاتحادية العليا، اصدرت قرارا في العاشر من تشرين الاول الماضي، بشأن دعوى الطعن المقدمة بقرار إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، مشيرة الى ان، قرار إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية يخالف أحكام المادة 142 من الدستور العراقي.
وكشفت وثيقة صادرة من الدائرة المالية لديوان رئاسة الجمهورية، امس، ان عودة نواب رئيس الجمهورية، تكلف خزينة الدولة نحو 3 مليارات و 500 مليون دينار.
وجاء في الوثيقة التي حملت توقيع رئيس الدائرة حميد فرج العبيدي، ان "الدائرة المالية لديوان رئاسة الجمهورية تقترح على رئيس الديوان، مفاتحة الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية، لإضافة 3 مليارات و500 مليون دينار على تخصيص موازنة ديوان الرئاسة لعا 2017".
وأضافت، أن "الزيادة تهدف إلى تأمين المصارف المتعلقة بمكاتب نواب الرئيس التي تتضمن رواتب بقيمة 592 مليون دينار، إضافة إلى مليار و324 مليون دينار كمستلزمات خدمية"، مبينة أن "المستلزمات السلعية تقدر بـ852 مليون دينار، فيما تبلغ {صيانة الموجودات} 331 مليون دينار".
https://telegram.me/buratha
