اكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، ان "إقرار قانون الموازنة العامة للعام 2016 سيكون نهاية الأسبوع الجاري".
وذكر عضو اللجنة سرحان احمد ان "مجلس النواب لن يتمكن من عرض قانون الموازنة خلال جلسة مجلس النواب اليوم، وان إقرار القانون سيكون في يومي الأربعاء او الخميس من الأسبوع الجاري".
وتابع احمد ان "القانون يحتاج الى مراجعة من اللجنة المالية النيابية وانه سيتم عرض القانون حال اكتمال الدراسة نهاية الأسبوع".
وكان مجلس النواب قد أنهى بجلسته في التاسع من تشرين الثاني الجاري القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2017، ووجهت رئاسة البرلمان اللجنة المالية النيابية بانضاج مشروع القانون من أجل التصويت عليه، في الجلسات المقبلة.
ويبلغ حجم موازنة 2017، وفق مسودة قانون الحكومة أكثر من 100 تريليون دينار بنسبة عجز 21%.
وقال رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ، ان "الرواتب والنفقات شكلت 75% من موازنة 2017، وبلغت تخصيصات الامن والدفاع ٣٢٪ من اجمالي النفقات فيها،" مشيرا الى "حرص مجلس النواب بتقليل نفقات الرئاسات الثلاث والمناصب العليا في الدولة".
وتضمن مشروع قانون الموازنة زيادة نسبة الإستقطاع من رواتب الموظفين لنفقات الحشد الشعبي والنازحين الى 4.8% من مجموع الرواتب والمخصصات لجميع موظفي الدولة والقطاع العام والمتقاعدين، بعد ان كانت هذه النسبة 3% في موازنة 2016.
كما أشارت المادة 38 من مسودة قانون الموازنة الى تعديل نسبة الضريبة من 10% الى 12% من العائدات السنوية للأملاك العقارية.
وأعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي، أمس أن مجلس الوزراء أجرى تعديلات "طفيفة" على بعض البنود القانونية لمشروع قانون موازنة 2017 ورفعها الى مجلس النواب.
https://telegram.me/buratha
