أعلن عضو اللجنة المالية النيابية مسعود حيدر، الثلاثاء، أن إجازة الأربع سنوات التي تم إقرارها ضمن فقرات موازنة 2017 استثنت عدة فئات من الموظفين، لافتا الى أن التفسير النهائي لهذه المادة سيترك للجهات المعنية للوقوف عليها بعد مصادقة رئاسة الجمهورية.
وقال حيدر في تصريح صحفي إن "إجازة الأربع سنوات تستثني الخبير والمستشار والعسكري ورجل الشرطة موجودة، وذلك ضمن مشروع قانون الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2017"، مبينا أن "التفسير النهائي لهذه المسميات ليس من اختصاصنا بل سيكون بعد مصادقة رئاسة الجمهورية على النسخة المرسلة لها من خلال الجهات المعنية بالتنفيذ والإعلام".
وأضاف أن "الصيغة النهائية للموازنة التي تم التصويت عليها لم نطلع عليها بشكلها الحرفي نتيجة لظروف الجلسة، لكن ما يخصنا أن الهدف النهائي من هذه المادة هو عدم شمول العسكريين ورجال الشرطة والخبراء والمستشارين".
وكان مجلس النواب صوت بجلسته التي عقدت الأربعاء (7 كانون الأول 2016) على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2017، التي جاء ضمن مادتها 38/ ثانيا ما نصه "للمتعاقد باجر مع الوزارات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة أو المحافظات طلب إنهاء عقده أصوليا بموافقة رئيس جهة التعاقد أو من يخوله لقاء مكافأة نقدية تعادل اجر ثلاثة أشهر عن كل سنة تعاقد على ان لا تزيد عن أربعة وعشرين شهراً، ويستثنى من ذلك الخبير والمستشار والعسكري ورجل الشرطة".
https://telegram.me/buratha
