صالح: تطبيق قرار «أوبك» سيزيد الإيرادات المالية

أكد سد 50 بالمئة من عجز الموازنة في حال زاد سعر النفط 5 دولارات

كشف مستشار الشؤون المالية لرئيس الوزراء عن الاثر الايجابي لقرار الحكومة الداعم  لمنظمة «اوبك» وخفض الانتاج النفطي وما ترتب عليه من ارتفاع لاسعار النفط وانعكاسها على الواقع الاقتصادي والاستثماري للعراق، مشيرا إلى أن «الخطوة ستسهم في رفع الايرادات 5 مليارات دولار سنويا لكل 5 دولارات اضافية لبرميل النفط الواحد، وتوفير 3 - 4 مليارات دولار من وقف الاستثمار في الحقول النفطية الجديدة وهو ما يسهم في سد عجز موازنة 2017 بنسبة 50 بالمئة».
وقال المستشار د. مظهر صالح في حديث صحفي: ان «زيادة اسعار النفط التي اعقبت اعلان «اوبك» قرار خفض الانتاج النفطي عالميا الذي سيبدأ بحلول عام 2017، ستنعكس ايجابا على العراق بحيث أن ارتفاع سعر برميل النفط العراقي دولارا واحدا سيسهم في رفع ايراداتنا النفطية ملياراً و250 مليون دولارا سنويا، إذا كان معدل الصادرات النفطية 3.750 مليون برميل من كل انحاء العراق دون استثناء».   
صالح أوضح أن «قرار «أوبك» سيدخل حيز التنفيذ مع بدء عام 2017، ووفقا لقانون الموازنة الاتحادية للعام المقبل فإن حجم الصادرات العراقية اليومية البالغ 3.750 مليون برميل سيخفض بمعدل 200 ألف برميل وعليه ستكون الزيادة في الايرادات النفطية بعد التخفيض مليار دولار سنويا»، وقال: إنه «مع الاخذ بنظر الاعتبار  الفرق بين تخفيض الصادرات 200 ألف برميل ورفع أسعار النفط، فإن الاخير (رفع أسعار النفط) أهم من تخفيض الانتاج الذي سينعكس إيجابا على الواقع المالي للعراق ويحقق مكسبا ويرفع الايرادات مليار دولار سنويا».

المهمة المخفية
وكشف مستشار الشؤون المالية لرئيس الوزراء عما أسماه «المهمة المخفية» التي تتعلق بالاستثمارات النفطية التي تضم شكلين: «الاستثمار الاول؛ وهو استثمار للحفاظ على الطاقة الانتاجية للحقول، لأنه كما معروف تتدهور الحقول سنويا 7 بالمئة ما لم تكن هناك صيانة لها او استثمار معوض، أما النوع الثاني من الاستثمار؛ فهو يتم في الحقول الجديدة والذي سيتوقف حاليا، وعليه فإن النوع الاول من الاستثمارات قائم وسيوفر للموازنة 3 - 4 مليارات دولار سنويا بسبب عدم توسع الاستثمارات في الحقول الجديدة». 

إيرادات وعجز الموازنة
وتابع صالح، ان «هذا الامر سيخفف العبء على الموازنة الاتحادية، إضافة الى أن ارتفاع الاسعار سيكون تعويضيا عن التخفيض للانتاج»، مشددا أنه «في حال زيادة الاسعار 5 دولارات للبرميل الواحد -حيث أن معدل سعر البرميل الحالي 42 دولارا - فهذا يعني ارتفاع الايرادات خمسة مليارات دولار من جانب، وتضاف لها 3 - 4 مليارات دولار الناجمة عن وقف الاستثمارات في الحقول النفطية الجديدة، ما يعني أن حصيلة تنفيذ قرار «أوبك» تخفيض الانتاج عالميا (8 - 9) مليارات دولار تضاف الى الموازنة الاتحادية العراقية للعام 2017، وهي بتقديرنا تغطي بحدود  50 بالمئة من عجز الموازنة الاتحادية للعام المقبل 2017».

موقف الحكومة
صالح أشاد بموقف الحكومة الداعم لمنظمة «أوبك»، مشيرا إلى أن «هناك اهمية قصوى لتحسن اسعار النفط ورفع الايرادات النفطية التي ستسهم في خفض العجز والاستغناء عن الاقتراض الخارجي لللأغراض الاستهلاكية لوجود موارد حقيقية». 
وبشأن مستحقات الشركات، أكد صالح «التزام العراق بتسديد جميع المستحقات المالية للشركات النفطية وأنه مع نهاية العام لن تبقى أي مستحقات متأخرة»، فيما أشار إلى أن «فترة التحاسب عادة 3 شهور فيما لو اعتبرنا ان السنة 4 فصول وتم تسديد ثلاثة منها؛ فإن الفصل الرابع يرحل الى العام الذي يليها وتسمى فترة تدقيق وتحاسب»، مضيفا أن «تحسن اسعار النفط حاليا التي بلغت 38 دولارا للبرميل الواحد بدلا من 33 دولارا، حال دون تأخير تسديد تلك المستحقات وتسليم الفارق والقيمة المضافة الى الشركات ما أدى الى تخفيف الضغط».

قرار «أوبك»
وشهدت اسعار النفط ارتفاعا بعد قرار «اوبك» خفض الانتاج للمرة الاولى منذ 8 أعوام، ودفعت بالاسعار الى الارتفاع في الاسواق الدولية بنسبة 8 بالمئة، حيث ان  المنظمة ستخفض 1.2 مليون برميل يوميا من إنتاجها بدءا من كانون الثاني القادم وهذه الكمية تشكل 3 بالمئة من إنتاج «أوبك» الإجمالي وستخفض هذه الخطوة إنتاج دول المنظمة إلى 32,5 مليون برميل يوميا.
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي اعلن في مؤتمر صحفي سابق « دعم العراق  لقرار «اوبك» تخفيض الانتاج النفطي العالمي»، مشددا ان «بقاء الانتاج النفطي بالشكل الحالي يمكن ان يؤثر في التنمية الاقتصادية والاستثمار في العراق والدول المنتجة الاخرى «، ووصف خبراء اقتصاديون القرار بأنه «ستراتيجي خاصة بعد تعرض العراق الى هجمة شرسة من الارهاب وحاجته الى اعمار المدن 22305980