أعلنت الشركة العامة للسمنت العراقية، أن قرار منع دخول السمنت المستورد وفّر نحو مليار دولار لخزينة الدولة، وفيما بيّن أن القرار أنصف معامل السمنت الحكومية أو الأهلية، أكد أن الإنتاج الحالي يكفي لتغطية حاجة المستهلك العراقي.
وقال معاون مدير عام الشركة العامة للسمنت العراقية عقيل الشجيري، في حديث صحفي إن "قرار مجلس الوزراء المرقم (409) ومنذ صدوره نهاية عام 2015 والمتضمن منع استيراد السمنت وفّرت لخزينة الدولة نحو مليار دولار".
وأضاف الشجيري، أن "مجلس الوزراء بقراره أنصف معامل السمنت سواء الحكومية أو الأهلية بسبب زيادة مبيعاتها وطرح منتجها الوطني الذي لايختلف كثيراً عن المستورد وفي أغلب الأحيان يكون أفضل منه في النوعية".
ولفت الشجيري الى أنه "يوجد نحو 25 معمل سمنت حكومي وأهلي في الوقت الحالي وطاقتها الانتاجية الحالية تبلغ بحدود 21 مليون طن سنوياً، وهذا يكفي لتغطية حاجة المستهلك العراقي".
يذكر أن مجلس الوزراء العراقي، قرر في (الـ26 من نيسان 2016)، إيقاف استيراد السمنت التجاري بأنواعه كافة بدءاً من الأول من تموز من العام نفسه، وفي حين بيّن أنه سيسمح باستيراده "عند الحاجة"، أكد على ضرورة اعتماد أسعار مقبولة للمنتج المحلي.
وكانت وزارة الصناعة العراقية أعلنت، مطلع 2016، دمج شركات السمنت التابعة لها تحت مسمى "الشركة العامة للسمنت العراقية "، وبيّنت أن إنتاج السمنت العراقي بلغ 19 مليون طن خلال عام 2015، طالبت بحماية المنتج المحلي والسيطرة على المنافذ الحدودية.
https://telegram.me/buratha
