المالية البرلمانية تحمل الحكومة مسؤولية تأخر صرف مستحقات المقاولين

حملت اللجنة المالية في مجلس النواب،الاثنين،الحكومة مسؤولية تأخر وتلكؤ صرف مستحقات المقاولين.

وقال مقرر اللجنة المالية النائب احمد حمه ،في تصريحات صحفية ان "وضعنا في مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية لعام 2017 صرف سندات خزينة لتسديد مستحقات المقاولين".

واضاف،ان "مشكلة المقاولين تتحملها الحكومة فالواجب هو تطبيق القانون الذي شرعه مجلس النواب وهي من تتحمل مسؤولية تلكؤ صرف تلك المستحقات".

فيما أكدت لجنة الاقتصاد والإستثمار النيابية، قرب إطلاق مستحقات المقاولين، لافتة إلى تسجيل حالات انتحار ومشكلات عشائرية جراء مديونيتهم وتأخر الحكومة في إطلاق مستحقاتهم، يأتي ذلك بعد إعتصام مجموعة من مقاولي ميسان وإضراب آخرين عن الطعام.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha