اعلنت وزارة التخطيط، امس الاحد، ان معدل النمو السكاني في العراق يبلغ مليون نسمة سنويا، مشيرة الى ان التقديرات السنوية لعدد سكان العراق لنهاية عام 2016 يبلغ 37 مليون و800 الف نسمة.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي ان «معدل النمو السكاني للعراق يبلغ ما بين 800 الى مليون نسمة سنويا»، مبينا ان «هذه النسبة يتم اعتمادها على اساس معدل الولادات وصافي الهجرة».
واضاف الهنداوي ان «التقديرات السنوية لعدد سكان العراق لنهاية عام 2016 يبلغ 37 مليون و800 الف نسمة»، مشيرا الى ان «التقديرات السنوية الذي اجرته الوزارة خلال عملية الحصر والترقيم في عام 2010 بينت ان عدد السكان حينذاك يبلغ 31 مليون و600 الف نسمة».
وكانت وزارة التخطيط قالت إن «سكان البلاد ووفقا للفرضيات السكانية وثبات معدل الولادة والوفاة، وصل خلال العام الماضي الى 36 مليونا و800 ألف نسمة»، متوقعا ان «يصل بحلول نهاية العام الحالي، الى ما يقرب من 38 مليونا».
واضاف الهنداوي أن «معدل النمو السكاني وبالرغم من انخفاضه إلى 2.5 بالمئة في المدة الأخيرة، إلا أنه لا يزال مرتفعاً قياساً بدول المنطقة»، مشيراً إلى أن «نسبة سكان الحضر بلغت 70 بالمئة مقابل 30 بالمئة من سكان الريف».
وأوضح أن «المجتمع العراقي، من المجتمعات المتزايدة سكانياً نظراً لمعدل الإحلال الصافي البالغ مولودين لكل امرأة في سن الإنجاب بعمر (15 – 49) سنة، ومعدل الخصوبة الكلي بمقدار أربعة مواليد أحياء لكل امرأة خلال مدة حياتها الإنجابية»، لافتا الى أن «الوزارة تعمل في اطار الوثيقة الوطنية للسياسات السكانية، على تضمين رؤى وخطط مستقبلية، تهدف الى ايجاد توازن بين النمو السكاني والموارد الاقتصادية المتاحة في البلاد».
وتابع ان «تلك الوثيقة تتضمن محاور عدة للنهوض بواقع الصحة الانجابية والتعليم، وتمكين المرأة، فضلا عن النهوض بواقع الشباب وحل مشكلة السكن».
وبخصوص اجراء التعداد السكاني، اكد المتحدث باسم الوزارة، ان «تنفيذه يعود الى الوضع العام للبلاد، بعد انتهاء عمليات تحرير المناطق من عصابات داعش الارهابية»، مبينا ان «اجراءه يتطلب بيئة آمنة واستقرارا سياسي».
الى ذلك، عدتّ وزارة التخطيط المجتمع العراقي من المجتمعات المتزايدة سكانياً. وكشفت ايضا عن وصول نسبة سكان الحضر في البلاد الى سبعين بالمئة، مقابل ثلاثين بالمئة، في الارياف، في مؤشر يراه مراقبون دليلا على استمرار الهجرة من الريف الى المدينة، بسبب تدهور الواقع الزراعي في البلاد، وعدم تمكن الفلاح من مواصلة عمله في الزراعة.
ورهنت وزارة التخطيط اجراء التعداد السكاني في البلاد بطبيعة الوضع العام فيه، مابعد عمليات التحرير، اضافة الى توفر بيئة آمنة واستقرار سياسي.
وفي وقت سابق، قالت وزارة التخطيط والتعاون الانمائي، انها اطلقت اول مسح للجالية العراقية في الخارج، وفي الوقت الذي اكدت افتقار العراق لمثل هذا المسح، بينت ان الاستمارة اعدت بخمس لغات.
وقال الامين العام لمجلس الوزراء ورئيس اللجنة الوطنية للسياسات السكانية مهدي العلاق في مؤتمر صحافي للإعلان عن انطلاق المسح، «نعلن عن اطلاق اول مسح للجالية العراقية في الخارج من قبل الادارة التنفيذية للسياسة السكانية بوزارة التخطيط من خلال الرابط الالكتروني لاستقبال استمارات العراقيين بالخارج»، مبينا ان «المسح يعد الاول من نوعه في العراق».
وأضاف العلاق ان «المسح سيوفر قاعدة بيانات مهمة لإعداد اللاجئين حول اختصاصاتهم وإعدادهم وتواجدهم للمخططين ولراسمي السياسات وللقطاع الخاص وللمنظمات المجتمع المدني»، مؤكدا «افتقار العراق لمثل هذا القاعدة المهمة حيث ان هناك الملايين من العراقيين في الخارج اجبرتهم ظروف الحرب والحصار والاضطرابات الامنية على الخروج».
وتابع العلاق ان «الاستمارة ستكون مفتوحة لمدة شهرين عبر استمارة الكترونية اعدت بخمس لغات تشمل اللغة العربية والكردية والتركمانية والانكليزية والفرنسية، لكي تكون متاحة لجميع العراقيين وحتى للذين لا يتقنون اللغة العربية»، لافتا الى «وجود تنسيق عالي المستوى بين وزارة التخطيط ووزارة الخارجية ممثلة بالسفارات العراقية لانجاح هذا المسح».
https://telegram.me/buratha
