أعلن القضاء العراقي، اليوم الثلاثاء، الاطاحة بواحدة من اخطر (مافيات) تزييف العملة، يمارس افرادها نشاطهم مع شركاء لهم في لبنان، بعد القبض على سيدة وابنتها في مطار بغداد الدولي، ومعهما مبالغ كبيرة من الدينار العراقي والدولار الاميركي.
وقالت صحيفة “القضاء” الصادرة عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى، إن “متهمتين أقرتا بممارستهما تزييف العملة وغسل الاموال”.
وتقول الصحيفة حسب مصادر تحقيقية إن “معلومات وردت إلى جهاز المخابرات عن أشخاص يعملون لصالح (مافيا) خطيرة مختصة بتزييف العملة وغسل الاموال متواجدين ببغداد”.
وتابعت المصادر، أن “القاضي المختص اصدر مذكرة قبض بحق المتهمين وامر مفرزة بالتحرك والقبض عليهم”.
وأشارت إلى أن “المتهمين أدلوا أمام القاضي باعترافات مهمة وخطيرة عن شبكة كبيرة تمارس نشاطها بين بغداد والعاصمة اللبنانية بيروت”.
ولفتت المصادر إلى أن “الاعترافات جاءت على سيدة وابنتها على وشك الوصول إلى بغداد ومعهم مبالغ تصل إلى 100 مليون دينار عراقي فئة (50 ألف) إضافة إلى 100 ألف دولار”.
وأوردت المصادر أن “مذكرة قبض صدرت بحق السيدة وابنتها اللتين وصلتا إلى مطار بغداد الدولي وضبط بحوزتهما مبالغ أكبر مما ادلى به المتهم في اقواله وضعت في الحقيبة اليدوية لكل منهما”.
ويسترسل أن “التحقيقات اظهرت وجود عصابة خطيرة اخرى لديها مطبعة كبيرة في العاصمة ضبط مع المسؤولين عنها مبلغ مليار ونصف المليار دينار جميعها من فئة (25 ألفاً) جميعها مزيفة”.
ويقول أحد المتهمين الرئيسين إن “شقيقه قد سبقه بالعمل في العصابة منذ سنوات وكان مع شركائه يأتون بمبالغ مزورة كبيرة من بيروت براً عبر الأراضي السورية”. وتابع أن “الاحداث في سوريا أجبرت العصابة على ترك عملها وممارسة التزوير داخلياً للعملة العراقية فقط”. وزاد “كنت حينها خارج البلاد أكمل دراسة الماجستير بتخصص القانون في جامعة الشارقة بدولة الامارات”.
ولفت إلى أن “القوات الامنية القت القبض على شقيقي في شباط الماضي، أما أنا فقد عدت إلى البلاد وعلمت بأنه قد تزوج من فتاة عشرينية العمر تعرف عليها في جلسة للعشاء مع اصدقاء، لكن الزواج كان سرّياً ولم تعلم به زوجته الاولى التي لديه منها اطفال”.
ويواصل المتهم أن “شركاء شقيقي الذين لم يتم القبض عليهم كانت لديهم معرفة بزوجته الثانية ويتواصلون معها ووالدتها ويقدمون لها بعض الخدمات”.
وأستطرد أن “تواصلا حصل لي مع هؤلاء الاشخاص، الذين طلبوا مني وبعد أن تعرفت على زوجة شقيقي الثانية بأن اكلفها بعملية ادخال مبالغ مالية مزيفة من العاصمة اللبنانية بيروت عبر مطار بغداد الدولي”. ولفت المتهم إلى أن “الزوجة، رحبت بالفكرة بعد مدة قصيرة من التفكير وأبدت استعدادها بأن تذهب إلى بيروت وتأتي بالمبالغ المزيفة”.
واورد أن “عدة عمليات لبيع العملة المزيفة تحصل من مجموعة إلى اخرها، حيث كنا نبيع كل مليون دينار مزيف بمعدل 300 الف دينار، أما 1000 دولار فقد كان ثمنها بنحو 300 دولار”.
وتابع أن “البيع يستمر بنحو تصاعدي حتى تذوب العملة المزيفة في السوق لدى اشخاص لا يعرفون حقيقتها”.
من جانبها، أفادت المتهمة بأن “سفرتي الاولى كانت مع والدتي، وقد جهزت تقارير طبية علاجية مزورة لكي استطيع المغادرة إلى لبنان والعودة منها بتكرار من دون انتباه الجهات الامنية والاستخبارية”.
وأضافت أن “سكني كان في فندق بمنطقة شارع الحمرة وسط بيروت حيث تلقيت مبلغا من شخص لبناني يدعي (المعلم) قدره 60 الف دولار”.
وترى أن “العملية الاولى كانت على سبيل التجربة للتأكد من نجاحها وقد دخلت إلى مطار بغداد الدولي ووضعت المبلغ داخل ثيابي وأوصلته إلى شقيق زوجي الذي كانت ينتظرني في احد احياء العاصمة”.
وأوضحت المتهمة أن “شركائي كانوا يقدمون لي بطاقات الطائرة والحجز الفندقي، فضلاً عن مكافأة مالية بنحو 700 دولار”. واستطردت أن “نجاح التجربة الاولى شجعنا على القيام بعملية اخرى بمبالغ اكبر”، لافتة إلى أن “العملية الثالثة انحصرت على مبالغ عراقية من فئة 50 الف دينار، حيث نجحنا في ادخال ما يقارب 60 مليوناً”.
وشددت المتهمة على أن “سفري إلى لبنان كان يحصل احياناً بمفردي من دون والدتي”، منوهة إلى أن “المدة بين مغادرة بغداد والعودة اليها لا تتجاوز ثلاثة أو اربعة ايام فقط”.
أما العملية الرابعة، ذكرت أن “(المعلم) أرسل معي مبالغ بالعملة العراقية، والدولار وجميعها مزيفة، لكني وبعد وصولي إلى مطار بغداد الدولي وقبل مغادرتي له تم القبض علي”.
وتؤكد المصادر التحقيقية أن “علاقة جمعت (المعلم) اللبناني مع السيدة وابنتها، وقد بادرتا بالعمل لحسابهما الخاص حيث زادت المبالغ المضبوط عما تم الاتفاق عليه مع شركائهما في بغداد بـ 65 مليون دينار عراقي، إضافة إلى 70 الف دولار”.
وتابعت أن “التوصل إلى السيدة وابنتها ومن قبلهما المتهم الاول قاد القضاء وجهاز المخابرات إلى القبض على شركاء معهم يمارسون عملية ترويج العملة المزيفة القادمة من لبنان”.
وأكملت المصادر إن “عدد المتهمين في هذه القضية وصل إلى أكثر من 23 شخصاً، جرى تصديق اعترافاتهم قضائياً وينتظرون استكمال الاجراءات القانونية لحين احالتهم على محكمة الموضوع”.
https://telegram.me/buratha
