الجميع يعلم أهمية النفط في تمويل ميزانية الدولة العراقية والتأثير المباشر على حياة العراقيين والسلم الأهلي الاجتماعي لذا على المتصدين للعمل السياسي التركيز على إدامة وتطوير هذه الثروة .
كنت قد أشرت قبل ثلاثة أعوام في مقالة عنوانها (متى تسقط السعودية)على دور النفط العراقي في التسريع بإسقاط المملكة لذا ستحاول شراء ذمم بعض السياسيين وبعض الكوادر النفطية لعرقلة نمو الإنتاج النفطي العراقي ,وكذلك في مقالتي ( هل بدأت عملية إسقاط السعودية)قلت إن السعودية ستحاول تعطيل عقود التراخيص لمنع ارتفاع الإنتاج العراقي .
اليوم ونحن في منتصف 2017 يبلغ الإنتاج العرقي ما يقرب من أربعة ملايين برميل يوميا عدا إنتاج كردستان يصدر منها ثلاثة ملايين وربع والباقي للاستخدام المحلي .
كان الاتفاق مع الشركات العالمية أن تكون هذه السنة هي سنة الإنتاج الأقصى أو الذروة platue ويستمر سبع سنوات يعني إنتاج الرميلة اقل قليلا من ثلاثة ملايين
وإنتاج غرب القرنة الأولى حوالي المليونين والثانية مليون ونصف والزبير مليون وربع ومجنون مليون ونصف والغراف وحلفاية اقل من مليون بالإضافة إلى حقول بدرة والأحدب والحقول الوطنية الأصغر في جنوب ووسط العراق هذا يعني اليوم إنتاج العراق على الأقل عشرة ملايين برميل يوميا فأين نحن من ذلك؟
قبل ثلاث سنوات تقريبا في احد الاجتماعات مع إحدى الشركات الأجنبية صاحبة الترخيص تم عرض الإنتاج للفترة المقبلة وظهر إن الإنتاج سيبقى نفسه أو نمو طفيف فكان سؤالي لهم أين الخطط وأين تطبيقها وانتم أفضل الشركات في العالم فكان الجواب صادما من مديرهم العراقي الأصل بلسان عربي فصيح اسأل شركتك ووزارتك أين عقودنا التي أرسلناها للشركة والوزارة لأخذ الموافقات عليها؟ (يجب اخذ موافقة الجانب العراقي حتى يتم دفع التكاليف).
وفي الآونة الأخيرة أرسل السيد وزير النفط كتابا إلى كل الشركات النفطية العراقية العاملة تحت إمرة وزارة النفط يتوعد فيه باتخاذ الإجراءات الرادعة بحق كل من يعطل موافقات العقود مشيرا إلى انه لوحظ استمرار تأخير موافقات العقود أكثر من سنة (اكرر أكثر من سنة)على الرغم من الموافقة على مقترح دائرة العقود والتراخيص في الوزارة على إن السقف الزمني للموافقات يجب أن لا يتجاوز ستة أشهر لازال الكلام لكتاب السيد الوزير .
هل هناك دولة عميقة داخل الوزارة وشركاتها ؟
هل هناك دولة عميقة تخدم أجندات خارجية ؟
هل هناك دولة عميقة تريد إفشال تجربة الدولة العراقية الحديثة؟
أم إن هذا التعطيل هو حالة نتيجة طبيعيه للبيروقراطية داخل المؤسسات الحكومية ؟
طبعا الإجابة هي عند السيد الوزير وكادر الوزارة المتقدم والحزب الذي كانت من حصته الوزارة حسب قانون المحاصصه (لا نعرف هل ستبقى من حصة المجلس أم ستؤول إلى حصة تيار الحكمة الوطني ).
وهذه فرصة عظيمة للسيد الوزير وللمجلس أو الحكمة لإثبات جدارتهم بإدارة الدولة العراقية الحديثة من خلال اكتشاف ومن ثم إزالة كل شبكات التعطيل خاصة إذا علمنا إن كل المادة التحقيقية متوفرة من حيث سبع سنوات من العقود موجودة في الأرشيف تحمل التواريخ والهوامش وبإجراءات بسيطة يتم تحديد ما إذا كانت هناك دولة عميقة معطلة ومعرقلة .
وهذا ينطبق أيضا على التزامات الوزارة تجاه التراخيص من حيث أنابيب التصدير ,والتخزين ,ومواني التصدير ,ومشروع حقن ماء البحر (بدون حقن لا توجد زيادة في الإنتاج) الذي تم إقناع السيد الشهرستاني بسحب المشروع من شركة اكسون موبيل على خلفية حصول الشركة على عقود نفطية في كردستان والى الآن لم يتم إحالة المشروع على أي من الشركات العالمية بعد إعلان شركات الوزارة عدم قدرتها على التنفيذ .
ر.مهندسين : خضير عباس الجوراني
شركة نفط البصرة
https://telegram.me/buratha
