حذر عضو في لجنة الطاقة النيابية جمال المحمداوي، الاحد، من وجود هدر كبير في المال العام يحصل في مينائي البصرة النفطي والعمية جنوبي البلاد.
وقال المحمداوي في بيان صدر عقب استضافة لجنة الطاقة للكادر المتقدم في وزارة النفط،، إن "عقد استئجار السكن العائم للعاملين في تصدير النفط بميناء خور العمية يشوبه الكثير من شبهات الفساد، كما انه يمثل هدرا كبيرا في المال العام وتبديدا لثروات شركة نفط البصرة".
واشار الى ان "ميناء العمية يستأجر سكنا عائما لموظفيه بكلفة ٥٥ الف دولار يوميا اي ما يقارب ١٩مليون دولار سنويا، وهو مبلغ ضخم اذا ما قورن بحجم الخدمات المقدمة في هذا السكن "، معربا عن "استغرابه من تبديد هذه الاموال في استئجار سكن للعاملين في الميناء ولم تفكر الشركة ببناء سكن ملائم لموظفيها يكون ملكا لها وتوفر عليها دفع هذه المبالغ الطائلة سنويا ".
واضاف المحمداوي ان "شركة نفط البصرة كانت تسعى لبناء سكن للعاملين في ميناء البصرة النفطي وهو يعد الميناء الرئيس لتصدير نفط البصرة وتمت احالة المناقصة في العام ٢٠١٦ الى احدى الشركات لكن التعاقد لم يكتمل لاسباب مختلفة وهم يحاولون الان شراء سكن مشابه لخور العمية، الامر الذي يخالف المواصفات المطلوبة لسلامة الارواح البحرية في المنصات النفطية كونه لا يحتوي على مستلزمات الراحة والامان".
يذكر أن معظم كميات النفط العراقي يتم تصديرها من خلال محافظة البصرة، من خلال ميناءي العمية والبصرة ، فضلا عن منصات عائمة تم انشائها موخرا.
https://telegram.me/buratha