دفعت أسعار النفط العالمية المنخفضة، الحكومة السعودية التي تعتمد بصورة أساسية على عائدات النفط، إلى طلب الاستدانة الخارجية بفوائد مرتفعة لسد احتياجات النفقات الداخلية وكلفة الحرب في اليمن.
ولم يهدأ إقبال المستثمرين الأجانب على أدوات الدين السعودية، ممثلة بالسندات والصكوك، على الرغم من أزمة النفط التي أبطأت من تسارع وتيرة نمو الاقتصاد المحلي.
وأدى تراجع أسعار النفط الخام حول العالم، إلى دفع المملكة ودول مجلس التعاون في الخليج الفارسي، التي تعتمد على مبيعات الخام كمصدر رئيس للدخل، نحو أدوات الدين لتلبية النفقات الجارية.
ولجأت السعودية لأسواق الدين العالمية والمحلية خمس مرات في الآونة الأخيرة .
ارتفاع الديون
وارتفع الدين السعودي في الوقت الحالي إلى 371.4 مليار ريال بما يساوي 99 مليار دولار، يمثل 15 بالمائة من الناتج المحلي للبلاد، الذي بلغ 2.4 تريليون ريال يساوي 640 مليار دولار في العام الماضي.
وحاليا تمثل الديون المحلية نصيب الأسد من الدين السعودي، بنسبة 63 بالمائة بما يوازي 62.5 مليار دولار، فيما تمثل الديون الخارجية 37 بالمائة تساوي 36.5 مليار دولار.
خمسة طروحات
وأعلنت وزارة المالية السعودية، الثلاثاء الماضي، عن الانتهاء من استقبال طلبات الاكتتاب في إصدارها المحلي الثاني من الصكوك، تمهيداً لطرحها.
وقالت الوزارة، في بيان، إن المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب في هذه الصكوك تجاوز 38 مليار ريال بما يساوي 10.1 مليار دولار.
وحددت الوزارة حجم الإصدار، بمبلغ قدره 13 مليار ريال يساوي 3.47 مليار دولار، لتبلغ نسبة تغطية طلبات الاكتتاب نحو 295 بالمائة.
واجتذبت أول صكوك سعودية مقومة بالريال السعودي، في تموز / يوليو الماضي، طلبات اكتتاب بقيمة 51 مليار ريال سعودي بما يوازي 13.6 مليار دولار.
وقالت وزارة المالية، في بيان حينذاك، إن نسبة تغطية الاكتتاب بلغت 300 بالمائة، فيما تم تحديد حجم الإصدار النهائي بـ 17 مليار ريال تساوي 4.5 مليار دولار.
ودفعت تراجعات النفط، الحكومة السعودية لطرح أول سندات دولية مقومة بالدولار العام الماضي، جمعت من خلالها 17.5 مليار دولار، إضافة لقرض دولي بقيمة 10 مليارات دولار.
وتُعد السندات السعودية المطروحة في أكتوبر/تشرين الأول، هي الأضخم بين طروحات الأسواق الناشئة بشكل عام.
وبلغت طلبات الاكتتاب من المستثمرين الأجانب عليها حينها، نحو أربعة أضعاف السندات السعودية المطروحة في أكتوبر الماضي، بنحو 67 مليار دولار أمريكي.
عجز أقل
وأعلنت وزارة المالية السعودية، في 13 آب / أغسطس الجاري، تسجيل عجز قيمته 72.7 مليار ريال (19.4 مليار دولار)، في ميزانيتها للنصف الأول من العام الجاري، بنسبة تراجع 51 بالمائة عن الفترة المناظرة من العام الماضي.
وقال هندي السحيمي مساعد الوزير للشؤون الفنية المالية خلال مؤتمر صحفي، نيابة عن وزير المالية محمد الجدعان، إن بلاده سجلت عجزاً في ميزانية العام الجاري، بنسبة أقل من المتوقع”.
وبلغت إيرادات النصف الأول 307.9 مليار ريال يساوي 82.1 مليار دولار، بنسبة ارتفاع 29 بالمائة، فيما تراجعت المصروفات بنسبة 2 بالمائة، إلى 380.7 مليار ريال يساوي 101.5 مليار دولار.
وأعلنت السعودية، عن موازنة 2017 بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال يساوي 237.3 مليار دولار، وبعجز مُقدر قيمته 198 مليار ريال بما يساوي 52.8 مليار دولار.
ورغم المشاكل المالية التي تعاني منها المملكة والعجز الذي تشهده في ميزانيتها خلال السنوات الاخيرة الى ان الرحلات الترفيهية التي يقوم بها ملك وامراء السعودية لم تنقطع واخرها رحلة الاستجمام التي قام بها الملك سلمان الى طنجة وكلفت المملكة حوالي 100 مليون دولار .
https://telegram.me/buratha
