كشفت مصادر مصرفية، الخميس، إن البنك المركزي وهيئة الأوراق المالية في الإمارات العربية المتحدة طلبا من البنوك والشركات المالية في الإمارات معلومات عن حسابات 19 مواطنا سعوديا.
ومن بين هؤلاء التسعة عشر بعض الأفراد الذين أكدت السلطات السعودية أنهم محتجزون في تحقيق واسع في فساد. وأحد هؤلاء هو الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة وهي شركة استثمار دولية.
ونقلت رويترز عن المصادر المصرفية قولها إن "طلب الهيئات التنظيمية ورد في نشرة أرسلت في وقت سابق هذا الأسبوع"، مبينة إن "البنوك استجابت للطلب".
وأضافت أن "السلطات لم تطلب من البنوك تجميد الحسابات". ولم يتسن الحصول على تعليق من البنك المركزي وهيئة الأوراق المالية في الإمارات.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha