اعلن المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الاحد، ان ثلاثة عناصر يسعى صندوق النقد لتعزيزها بموازنة العراق 2018، فيما اكد ان معظم ديون العراق هي داخلية.
وقال صالح في حديث صحفي ان "صندوق النقد الدولي يسعى الى ما يسمى بالتعزيز المالي لثلاثة عناصر بموازنة عام 2018، منها هو خفض النفقات الغير الضرورية و تعظيم الايرادات الغير نفطية و خفض تراكم الديون".
واضاف صالح ان "العناصر الثلاثة تعتبر صعبة التحقيق وعليه يجب ان تكون الموازنة تركب مستويات الايرادات والنفقات على هذه المبادى الثلاثة، مبينا انه بعض الاحيان ياخذ تعديل الموازنة بتحسن اسعار النفط بالاعتبار لعمل شي من التخفيف وهو غير صحيح لانه هناك عجز بالموازنة هيكلي بسبب هيمنة موارد النفط والديون على كل النفقات وبالتالي اذا ما توفرت ايرادات اضافية في الموازنة تذهب لسداد الديون باعتباره عبئ ويعطي فسحة للاقتراض المستقبلي لقضايا لوضع افضل".
واشار صالح الى ان "الاقتراض صار بظرف الارهاب وادى غرضه في دحر داعش الا انه نحتاج الاقتراض لاغراض التنمية وبالتالي يجب ان نوفر فسحة بما يسمى بالحيز المالي الذي يكون الاقتراض وفق النسب المالية الدولية التي لا تزيد عن 60 % عن الانتاج المحلي الاجمالي، لافتا الى انه يجب اطفاء الديون قدر الامكان وبنفس الوقت يتم اقتراض نوعي لمشاريع محددة تنهض بالتشغيل وتعويض القيمة المضافة ورفع نسب معدلات النمو في الناتج المحلي الاجمالي".
واكد ان "ديون العراق هي معظمها داخلية لمصارف حكومية ووزارة المالية، كاشفا عن وجود الية مستقبلية يتم العمل بها في حال سدادها ان تذهب لصندوق يعاد اقراضها الى السوق والقطاع الخاص ويصبح به استرداد والاستراد يصبح به تنمية".
وكانت رئاسة البرلمان في 3 كانون الاول الماضي، قررت احالة مشروع قانون موازنة 2018، الى اللجنة المالية، بعد وصولها من الحكومة العراقية.
https://telegram.me/buratha
