أكد النائب عن التحالف الوطني فرات الشرع، الأحد، أن المحكمة الاتحادية حسمت عدم جواز تأجيل الانتخابات وباتت الأمر "ملزما وقاطعا"، موضحا أن التأجيل يعني الوقوع بين "محظورين"، فيما اعتبر أن الموازنة الاتحادية تحمل الكثير من "العقد والأزمات".
وقال الشرع في حديث لبرنامج "على الطاولة" الذي تبثه قناة السومرية، إن "الامور بدأت تنفرج، وأصبح تأجيل الانتخابات مفروغ منه بقرار من المحكمة الاتحادية، وهو ملزم وبات وقاطعا".
وأضاف الشرع، أن "التأجيل كان يعني الوقوع بين محظورين، المحظور الاول يعني الخروج عن الدستور والتداول السلمي للسلطة وكرامة المواطن العراقي، وهو مجازفة"، مشددا بالقول "ليس من الصحيح ان نضحي بالكل من اجل الجزء، لأن الذي نزح ممكن ان يرجع والذي تهدم ممكن ان يبنى، و60% من النازحين عادوا الى مناطقهم".
واعتبر الشرع، أن "المبررات كانت لا ترتقي لتأجيل الانتخابات"، مؤكدا أن "رئيس البرلمان سليم الجبوري أبلغ بأنه ليس هناك مناقشة بشأن بيان المحكمة الاتحادية على موعد الانتخابات".
وبخصوص المبالغ المالية اللازمة لمفوضية الانتخابات، قال الشرع، "يمكن اعطاء المفضوية المبلغ المطلوب على شكل دفعات، ومكن اقرار الموازنة الاتحادية".
وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري أكد، اليوم الأحد، أن قرار المحكمة الاتحادية بشأن عدم تغيير موعد الانتخابات "أصبح ملزما"، وذلك بعد أن قضت المحكمة بعدم تغيير موعد الانتخابات البرلمانية القادمة.
وبشأن الموازنة قال الشرع، أن "الموازنة في طياتها الكثير من العقد والازمات، منها أزمة الكرد وأزمة المدن التي تعرضت لتخريب داعش الارهابي
يذكر أن مشروع قانون الموازنة ما يزال يراوح مكانه تحت قبة البرلمان رغم وصوله الى المجلس في اواخر تشرين الثاني الماضي، فيما اكدت مصادر نيابية أن القانون لم يقرأ حتى قرارة اولية بسبب الخلافات الكبيرة بشأن والتي تتلخص ابرزها في حقوق المحافظات المنتجة للنفط (البترودولار) ونسبة اقليم كردستان، فضلا عن اعمار المناطق المحررة
https://telegram.me/buratha
