بعد دخول العقوبات الأميركية على إيران حيز التنفيذ سيتعرض السوق العراقي الى انتكاسة كبيرة ، بسبب اعتماده بشكل شبه كلي على مشتقات الطاقة ومواد أساسية من هذا البلد الذي يشاركه حدودا تمتد أكثر من 1200 كيلومتر.
ومن المرجح أن تتأثر في مجال الصناعات الإيرانية التي وجدت طريقها إلى العراق، الذي يعاني من ارتفاع معدلات البطالة، عشرات آلاف الوظائف لعاملين في مصانع تعتمد على مواد أولية لصناعة السيارات تابعة لمؤسسة حكومية تعرف بـ«الشركة العامة لصناعة السيارات»، بحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين العراق وإيران خلال العام الماضي نحو 6.7 مليار دولار، بينها 77 مليون دولار فقط هي قيمة صادرات بغداد إلى طهران، وفقا لمصدر رسمي في وزارة التجارة.
وإيران هي البلد الثاني بعد تركيا من حيث حجم التبادلات التجارية مع العراق.
وقال مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن العقوبات الأميركية «ستؤثر على الاقتصاد العراقي»، مضيفا أن «السوق العراقية تستهلك بشكل واسع سلعا إيرانية ذات طبيعة زراعية وسيارات ومواد غذائية ومواد البناء وغير ذلك».
وأضاف: «يقصد العراق بين مليونين و3 ملايين للسياحة الدينية سنويا. هذا يمثل نشاطا اقتصاديا كبيرا سيُحرم منه العراق»، وفقا للمستشار. ويدفع كل سائح مبلغ 40 دولارا كرسوم، مقابل الحصول على تصريح للدخول إلى العراق.
وأعادت واشنطن فرض عقوبات على إيران بعد انسحابها من الاتفاق الذي أبرمته طهران مع القوى الكبرى في 2015 لضمان الطابع السلمي لبرنامج الجمهورية الإسلامية النووي. ونقلت الوكالة عن مسؤول عراقي رفيع، رافضا كشف اسمه، أن بلاده تمتثل للعقوبات الأميركية واتخذت قرارا بوقف استيراد السيارات الإيرانية. وكشف عن مطالبة الحكومة العراقية، استثناءً من الحكومة الأميركية، للسماح باستيراد قطع غيار لصناعة السيارات، لتأمين استمرار المصنع الذي يوفر 5 آلاف فرصة عمل، والمتوقف حاليا بانتظار صدور قرار، مشيرا إلى أن «هذا الأمر يعرض جميع العاملين لفقدان وظائفهم».
من جهة أخرى، تعتمد الأسواق العراقية بشكل كبير جدا على المنتجات الإيرانية، الأمر الذي سيؤدي إلى ركود حاد في ظل تطبيق هذه العقوبات.
وقال عباس مخيلف، تاجر أجهزة كهربائية (40 عاما): «نعتمد على إيران في الكثير بل في معظم مجالات الحياة»، وأضاف: «لدينا معامل تستورد قطع غيار، وستتوقف بشكل كامل». وأوضح أن المواد الأولية من إيران أرخص ثمنا من أي بلد، لقرب المسافة وفرق سعر صرف العملة. وأشار مخيلف، بينما كان في متجره في بغداد، إلى أن «العراق يستورد من إيران مكيفات الهواء، وهناك نحو 300 ألف حاوية خلال موسم الصيف، في كل منها بين 160 إلى 180 مكيف هواء».
بدوره، يقول علي عجلان، وهو تاجر من بغداد يعتمد في عمله على الاستيراد من إيران: «إذا أغلقت الحدود التجارية فإن البلاد (العراق) ستتعرض لأزمة، لأن 80 في المائة من أسواقنا تعتمد على إيران». وأضاف أن «اقتصاد السوق العراقية متعمد على ركيزتين أساسيتين، هما الصين وإيران». ولم يستبعد هذا التاجر نشاطا للسوق السوداء؛ لأن «هناك حدودا طويلة ستواصل الاستيراد حتى لو تم منعه بشكل رسمي».
ويوافق ياسين فرج مساعد رئيس غرفة تجارة السليمانية في إقليم كردستان الشمالي، عجلان فيما يتعلق بانتعاش السوق السوداء، ويقول: «نحن نلتزم بقرارات بغداد وحكومة الإقليم، لكن يجب أن نعرف في الإقليم ومناطق أخرى على الحدود أنه توجد معابر غير رسمية بين البلدين ويمكن أن تحدث عمليات تهريب». ورجح فرج أن يؤدي «تشديد الحصار الأميركي على إيران إلى نزوح اليد العاملة الإيرانية إلى الإقليم، وخصوصا المناطق الكردية، كما حصل إبان تسعينات القرن الماضي، عندما ارتفعت معدلات التضخم آنذاك».
https://telegram.me/buratha
