دعت عضو في مجلس النواب، الخميس، رئيس الوزراء وهيئة النزاهة والجهات الرقابية الى التحقق من صحة المعلومات حول محاولة "جهات" في وزارة الكهرباء إلزام شركة سيمنس الألمانية بقبول دخول شركة أوراسكوم كمنفذ ثانوي لمشاريع تطوير الكهرباء في العراق .
وقالت في بيان اليوم إن "هناك معلومات حول قيام (ل . خ) في وزارة الكهرباء بإبلاغ شركة سيمنز الالمانية من خلال المستشار الطوعي المدعو (و . ح) بأنهم اذا ارادوا أن يمضوا في عقودهم وانجاز خارطة الطريق لتطوير شبكة الكهرباء في العراق وإنتاجها وتوزيعها، يجب عليهم ان يتعاقدوا مع شركة اوراسكوم كمنفذ ثانوي ومنحها جميع الاعمال المناطة بشركة سيمنز، واذا لم يفعلوا ولم يعطوا جميع المقاولات الثانوية الى هذه الشركة فإن الوزارة لن توقع اي عقد مع سيمنز ، وستستدعي شركات اخرى لديها استعداد لإعطاء الاعمال الى الشركة الثانوية ".
وأوضحت أنه "بحسب المعلومات الواردة إلينا فإن شركة سيمنز أرسلت كتاباً شديد اللهجة الى وزارة الكهرباء تقول فيه : ليس بالإمكان ان تفرضوا علينا شركة ضعيفة لإنجاز أعمالنا، ونحن على استعداد لانجاز الاعمال مباشرة بلا اي واسطة او مقاول ثانوي، وإذا كنتم على ثقة عالية بشركة اوراسكوم فإننا على استعداد للانسحاب فوراً، وبإمكانكم اعطاء الاعمال مباشرة لشركة اوراسكوم ولا نتحمل اية مسؤولية في ذلك".
وأضافت "يبدو أن البعض أخطأوا في حساباتهم، فهناك شركات عالمية كبرى ذات سمعة وتاريخ عريق، ترفض تلطيخ سمعتها بصفقات مخزية ومشينة، وبالنتيجة سترفض شركة سيمنز معالجة مرض الكهرباء المزمن في العراق وكأنه مكتوب على شعبنا أن يعاني الى الأبد من مشكلة التيار الكهربائي ويبقى يشتري الأمبيرات من أصحاب المولدات الأهلية ".
وشددت على "ضرورة تدخل رئيس الوزراء وهيئة النزاهة والجهات الرقابية المعنية للتحقق من صحة هذه المعلومات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق من تسببوا في ذلك ".
https://telegram.me/buratha
