اصدرت وزارة النفط، الجمعة، بيانا بشأن التغييرات الاخيرة التي اجرتها في الكوادر المتقدمة للوزارة من وكلاء ومدراء عامين، عازية هذه الاجراءات الى مقتضيات المصلحة العامة وتفعيل جهد العملية الإنتاجية، فيما اشارت الى أن الإدارة الجديدة تمتلك "الإرادة والروح الوطنية المخلصة والثقة الكاملة بعملها".
وقالت الوزارة في بيانها الذي صدر اليوم، إن "أمرا وزاريا صدر، امس، ينص على إجراء المناقلة في مناصب الوكلاء وعدد من المدراء العامين"،
مبينة أن "هذه التغييرات جاءت بناءً على ما تقتضيه متطلبات العمل والمصلحة العامة واستناداً الى موافقة نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط".
وأوضحت أنه "جاء في الأمر الوزاري الذي صدر بتاريخ الخميس 14 شباط: يتولي فياض حسن نعمة منصب وكيل للوزارة لشؤون الاستخراج بدلاً من منصبه السابق وكيلاً للوزارة لشؤون التصفية ، وأن يتولى حامد يونس صالح منصب وكيل الوزارة لشؤون التصفية بدلاً من منصب وكيل الوزارة لشؤون الغاز، وأن يتولى معتصم أكرم حسن منصب وكيل الوزارة لشؤون الغاز بدلاً من منصب وكيل الوزارة لشؤون التوزيع ، وأن يتولى كريم حطاب جعفر منصب وكيل الوزارة لشؤون التوزيع بدلاً من منصب وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج".
وبينت الوزارة أنه "جاء أيضا في الأمر الوزاري أن يتولى علي معارج صويدج منصب مدير عام دائرة التدريب والتطوير بدلاً من منصب مدير عام الدائرة الاقتصادية، وتعيين هشام ياس شعلان مديراً عاماً للدائرة الاقتصادية وكالة، وتعيين حسن عناد رشيد بمنصب مدير عام دائرة الرقابة الداخلية وكالة، وإعفاء خضير عباس عبد من منصب مدير عام الرقابة الداخلية وكالة".
وأكدت وزارة النفط أن "حجم المسؤوليات والواجبات الملقاة على عاتق الوزارة والعاملين في القطاع النفطي في دعم التنمية الاقتصادية، يتطلب اتخاذ إجراءات فاعلة تساعد على دفع عجلة العمل والإنتاج الى الإمام، من خلال دعم وإسناد الجهد الوطني، وذلك بتوفير متطلبات ظروف العمل السليمة، فضلاً عن تعزيز دورهم في عملية إدارة القطاعات الحيوية بفعالية ومهنية ومسؤولية".
واشارت الى أن "الأمر الوزاري الذي يقضي بالمناقلة في مناصب وكلاء الوزارة والتغييرات في بعض مناصب ومسؤوليات دوائر الوزارة ، إنما هو إجراء طبيعي يأتي في إطار رؤية القيادة الجديدة للوزارة في تنشيط القطاعات المعنية، عبر التعاطي المهني والفني وما تقتضيه المسؤولية الوطنية والأخلاقية في إناطة المسؤوليات والمناصب الى من يستحقها، بعيداً عن الحسابات الأخرى".
واكدت خلال بيانها ايضا على "العمل الجاد للارتقاء بمستوى أدائهم، مع ما يتوافق وينسجم مع النهج الذي اختطته الوزارة من خلال وضع برامج وخطط طموحة تهدف الى النهوض بهذا القطاع الحيوي وتنميته وتنشيطه ووضع الأمور في نصابها الصحيح، والعمل الجاد على بناء القدرات الوطنية للاضطلاع بمهامها ومسؤولياتها".
وشددت الوزارة على "السعي لرفع وتائر العمل بالجهد والعطاء والمثابرة والإبداع، وبما يتناسب وينسجم مع تطلعاتها في تنفيذ خطط الوزارة بزيادة مساحة وحجم المشاريع التطويرية المنفذة من أجل الإسراع بالنهوض بالصناعة النفطية والغازية وتحقيق زيادة في الإنتاج وصولاً الى الاستثمار الأمثل للثروة الوطنية".
وبينت أن "برامج وخطط وطموحات الوزارة تهدف الى الارتقاء بمستوى الأداء والإنتاج والتطوير واحترام التخصصات الفنية والخبرة والمهارة والكفاءة ومنحها الفرص من أجل المساهمة في تطوير وبناء الصناعة النفطية الحديثة".
واكدت الوزارة أن "الإدارة الجديدة للوزارة تمتلك الإرادة والروح الوطنية المخلصة والثقة الكاملة بعملها مدعمة بالخبرة الطويلة والمعرفة الكاملة بالقطاع النفطي، ما يؤهلها لأن تكون قادرة على إدارة وقيادة هذا القطاع الى مديات بعيدة، كذلك تشخيص مواقع الخلل وإيجاد الحلول الناجعة لها، فضلاً عن امتلاكها رؤية ثاقبة واستراتيجية تهدف الى بناء القطاع النفطي العراقي على أسس علمية ومهنية رصينة، تعزز دوره في رسم مستقبل أفضل".
وكان امرا وزاريا قد صدر امس الخميس 14 شباط عن وزير النفط ثامر الغضبان يقضي باستبدال وكلاء ومدراء عامين.
https://telegram.me/buratha
