أعلنت قطر عن فرض مزيد من القيود على بنك أبوظبي الأول، ولديه فرع في الدوحة، لعدم تقديمه مستندات مرتبطة بتحقيقات تجريها الدولة القطرية في التلاعب المزعوم بعملتها الوطنية عام 2017.
وأكدت هيئة تنظيم مركز قطر للمال في بيان أصدرته اليوم الأحد أن هذه القيود الجديدة تتمثل بمنع البنك الإماراتي من قبول ومزاولة أي أعمال جديدة أو تقديم خدمات إضافية لعملاء فرعه المحلي القائمين حاليا.
وحملت الهيئة البنك المسؤولية عن "عدم الالتزام بمعايير الملاءمة والأهلية" وعدم الامتثال للأوامر الصادرة عن المحكمة المدنية والتجارية بمركز قطر للمال في مايو الماضي والتي ألزمته بتقديم المستندات المرتبطة بالتحقيق الرقابي في التلاعب المزعوم بالريال القطري.
وتأتي هذه القيود الجديدة بعد قرار الهيئة القطرية في مارس منع بنك أبوظبي الأول من مزاولة أي أنشطة منظمة لصالح عملاء جدد.
وتحقق قطر منذ عام 2018 في شبهات التلاعب بأسعار عملتها الوطنية التي تذبذبت قيمتها في الأشهر الأولى من بدء جيرانها الخليجيين الثلاثة، السعودية والإمارات والبحري، إضافة لمصر مقاطعتها أوائل صيف 2017 بتهمة دعم الإرهاب والتدخل في شؤون دول أخرى، وترفض الدوحة الاتهام قطعيا.
https://telegram.me/buratha
