سمير النصيري
نشر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي دراسة لمحافظ البنك المركزي الاستاذ علي العلاق وقد اطلعت عليها بشكل دقيق وهي تحليل اقتصادي وواقعي وعلمي بالاستناد إلى بيانات رسمية ومؤشرات حقيقية لحالة الاقتصاد العراقي في الظرف الراهن وبالذات الظروف الاقتصادية والازمتين الاقتصادية والصحية اللتان تجتاحان العالم هذه الأيام والمتوقع استمرارها حتى نهاية النصف الأول من ٢٠٢٠.وهي دراسة تحليلية دقيقة حول المحددات السلبية والإيجابية على الواقع الاقتصادي والبدائل في حالة ظروف العراق الحالية.وقد استنتج المحافظ في النهاية ان تخفيض سعر صرف الدينار العراقي يستهدف من الناحية الواقعية تحسين المركز المالي للحكومة وتغطية العجز في الموازنة بسبب التصاعد المستمر في نفقات الموازنة العامة ولكن الذي سيحقق التخفيض في سعر الصرف لا يشكل إلا نسبة بسيطة قياسا بالجوانب والتأثيرات الاقتصادية السلبية على الوضع الاقتصادي وعلى المواطن وعلى السوق .وتطرق المحافظ مستندا إلى المؤشرات والتحليل الرقمي للنشاط الاقتصادي مؤكدا أن الحل للمشكلة هو التوجه لدعم وتحفيز القطاع الحقيقي وتنويع مصادر الدخل والارتفاع بايرادات الموازنة باتجاه تقليص نسبة مساهمة الإيراد النفطي في الموازنة.
انني من خلال ما ورد بالدراسة أعلاه اعتقد ان مواجهة الأزمة الاقتصاديةالمتوقعة هذه السنة قدر تعلق الأمر بحال العراق يتطلب ماياتي :‐
١- ان يترك للبنك المركزي الاستمرار بتطبيقات سياسته النقدية المعتمدة وفقا لاستراتيجيته(٢٠١٦‐٢٠٢٠) وخطته لمشاريعه الاستراتيجية المصرفية حتى عام ٢٠٢٣ وعدم التدخل باستقلاليته وتثبيت قيادته وكوادر الفنية التي أثبتت نجاحها خلال الصدمتين الاقتصادية والأمنية مابعد ٢٠١٤ ولغاية الوقت الحاضر.
٢- الاستفادة من الموقف الممتاز والمؤشرات النقدية للبنك المركزي وهو احتياطاته النقدية الأجنبية واستثماراته الامنة واستقرار سعر الصرف والمحافظ على الأسعار ونسبة التضخم المستقرة في معالجة الازمة المتوقعة.
٣-اعادة النظر بهيكلة الموازنة العامة ٢٠٢٠ وتعديلها إلى موازنة (ازمة) والتركيز على؛-
* اعتماد سعر النفط في ضوء التوقعات للفصول الثلاثة القادمة من عام ٢٠٢٠وان يتراوح بين (٢٥‐٣٠) دولار/ برميل والتسويق بحدود( ٤) ملايين برميل /يوم والتزام كوردستان بتسليم ٢٥٠ برميل/ يوم إلى سومو .
*استمرار تغطية رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية
* تغطية تخصيصات تنفيذ القرارات الإصلاحية البالغة ( ١٠ )تريليون دينار التي التزمت بها الحكومة المستقيلة لتحقيق مطالبات المتظاهرين.
* تغطية تخصيصات تنفيذ الاتفاقية العراقية الصينية والبالغه كما مسرب (٣)تريليون دينار تقريبا.
* استمرار تنفيذ المشاريع في المدن المحررة والتي تمت المباشرة بها وانجزت ٢٥% منها وفقا لقرار مجلس الوزراء ٢٤٥ لسنة ٢٠١٩.
*تخفيض الإنفاق الحكومي والمخصصات للرئاسات الثلاث ومجلس النواب والوزارات والهيئات
الخاصة بنسبة ٥٠% ويشمل ذلك الرواتب التقاعدية للجهات أعلاه .
*استمرار البنك المركزي بتنفيذ مبادراته لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومشاريع الأكثر من مليار دينار والتي اطلقها اخيرا.
* دعم وإشراك القطاع الخاص في صناعة القرارات الاقتصاديه وتنفيذ مشاريع الاعمار والاستثمار القائمة حاليا في المدن المحررة والمشموله بالقرار ٢٤٥لسنة ٢٠١٩. والاستثمار في المصانع والمعامل الحكومية والمساهمة بادارتها لدعم الإنتاج المحلي وتقليص الاستيرادات.وتخليص الخزينة العامة من التمويل المركزي .
* عدم اللجوء إلى الاستدانة الخارجية وان يكون الاقتراض الداخلي بحدود مسيطر عليها .
انها مجرد رؤى وأفكار لعلها تساعد في تجاوز كورونا فايروس الاقتصاد والصحة والسياسة .
* خبير مصرفي
ــــــــــــــــــــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
