كشف نائب رئيس الوزراء وزير النفط ثامر الغضبان، امس الخميس، عن وجود توجه لدى الحكومة بتقليص نسبة معينة من مخصصات الموظفين، مؤكدا ان الراتب الاسمي لا يمكن المساس به.
وقال الغضبان في حديث لبرنامج "المحايد" الذي تبثه السومرية مساء كل خميس، إن "الرواتب زادت كثيرا عن العام الماضي نتيجة التعاقد والتعيينات، فضلا عن إعادة منتسبين في الأجهزة الأمنية، فهناك تعاقد جدا كبير يصل إلى 56 تريليون دينار عراقي من رواتب وتقاعد، هذا يعني نحن بحاجة إلى 45 مليار دولار تقريبا شهريا".
وأضاف العضبان، "لا يمكن أن تستطيع حكومة ما التعامل مع هذا الأرقام بالوضع الاقتصادي الحالي، إلا إذا تم اتخاذ إجراءات، وبالفعل هناك لجنة واجتماعات مشتركة مع مجلس النواب بهذا الشأن، كنت انا حاضره ووزير المالية واخرون، واجتمعت اللجنة اجتماعات مجدية وحقيقية ورئيس مجلس النواب كان قد حضرها".
وأكد الغضبان، أن "مرتبات الموظفين ستدفع هذا الشهر واتخذ قرار بها، وهناك وجهة نظر بالتقليص، فهناك دخل الموظفين العراقي يتكون من جزئين وهو الراتب الاسمي، وهناك المخصصات وهي التي تشكل الجزء الأعظم من المورد الشهري للموظفين وهي متفاوتة من وزارة إلى أخرى ومن فئة إلى أُخرى"، منوها الى أن "الراتب الاسمي لن يتم المساس به".
وأوضح الغضبان أن "الذي يجري أن التقليص سيتناول المخصصات بنسبة معينة منها، فسوف تؤجل على شكل توفير للمستقبل، وتمت المناقشة مع النواب المعنيين"، لافتا إلى أن "مجلس الوزراء سيجري حزمة إصلاحات ويرسلها إلى مجلس النواب ومجلس النواب هو من يناقش ويقرر، ولا يوجد هناك قرار فردي".
https://telegram.me/buratha
