ذكرت مصادر مطلعة في الكويت، أن 50 مليون دينار صرفت لقاء "أعمال إضافية لموظفي القطاع النفطي لمن هم على رأس عملهم"، وهم في عطلة راحة بسبب إجراءات كورونا خلال فترة امتدت لـ40 يوما.
وذكرت صحيفة "القبس" الكويتية، في مقالة نشرتها تحت عنوان "إجازة كورونا تستنزف خزائن الدولة" في مارس الماضي، أن مجلس الوزراء تدارك الخلل عبر تحويل الإجازة من عطلة رسمية إلى أيام راحة.
ووفقا للمعلومات، فإن "العاملين في شركة نفط الكويت استحوذوا على النسبة الأكبر من هذه المكافآت، إذ إن الرواتب الشهرية للعاملين في الشركة تقدر بـ12 مليون دينار، وبعد اعتبار الإجازة يوم عطلة رسمية تضاعفت رواتب العاملين الشهرية لتصل إلى 38 مليون دينار".
وأكدت المصادر، أن "هناك شبهات قانونية ودستورية في صحة صرف هذه المكافآت"، مشيرة إلى أن "الشركات النفطية لا تتبع ديوان الخدمة".
وشددت المصادر على ضرورة "إرجاع هذه الأموال إلى خزينة الدولة وإحالة الملف إلى هيئة النزاهة للبت فيه".
يذكر أن قرار ديوان الخدمة المدنية في الكويت، أمر بتعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة احترازيا، بسبب فيروس كورونا المستجد، واحتساب هذه الأيام عطلا رسمية.
وسبق أن أشار اتحاد عمال البترول إلى أنه لا يخضع لديوان الخدمة، وأن قانون العمل بالقطاع النفطي مادة 9، وقانون العمل بالقطاع الأهلي مادة 68، حددا الإجازات والعطل الرسمية، ولا يمكن إضافة إجازات رسمية جديدة.
الدينار الكويتي = 3,21 دولار أمريكي
https://telegram.me/buratha
