كشفت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية، السبت، عن حجم الضرائب المترتبة على شركات الاتصالات داخل البلاد، فيما اكدت انها تصل الى ١.٥ مليار دولار.
وقال عضو اللجنة فاضل الفتلاوي في تصريح صحفي ان “الضرائب المترتبة على شركات الاتصالات تصل الى ١.٥ مليار دولار ممكن الاستفادة منها في سد النقص المالي برواتب الموظفين”، لافتا الى ان “الحكومة متهاونة في جباية تلك الضرائب الكبيرة”.
واضاف ان “الحكومة ملزمة في ظل الظرف الاقتصادي التي تمر به البلاد الاستفادة من تلك الضرائب كمورد مالي لتعزيز الموازنة الاتحادية وتخفيف حجم العجز المتوقع”، داعيا “الحكومة لجباية الضرائب لتأمين رواتب الموظفين خلال الاشهر المقبلة”.
وكشفت لجنة الاقتصاد النيابية، اول امس الخميس، ان مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020 غير قادر على تأمين رواتب الموظفين في ظل انهيار أسعار النفط
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha