سعيد ياسين موسى ||
ملف رقابة الإيرادات المالية العامة إدارتها ,إستثمارها, التوزيع العادل للثروات ,تحقيق التنمية والتنمية المستدامة,وحمايتها من السرقة والعبث والهدر ,مع غيرها من ممارسات فضلى للدولة بمنظومتها كإدارة حكم مسؤولة أمام الشعب وفق الدستور النافذ.
من أخطر وأكبر الإيرادات المالية هي الإيرادات المتأتية من القطاع الإستخراجي,أي قطاع النفط والغاز والتعدين,في العراق توجد مبادرة وطنية للشفافية في الصناعات الإستخراجية,وقامت بإصدار تقاريرها والمدققة من طرف دولي معتمد ومستقل,منذ 2010 لحد اليوم وفق معايير الشفافية الدولية في الصناعات الأستخراجية ومقرها اوسلو/ النرويج ,أدعي لا أحد من أصحاب القرار ولم يطرق سمعي أن أحدهم راجع التقارير والاطلاع عليها إلا عدد قليل من السادة النواب في لجنة الطاقة النيابية ولجنة النزاهة وقليل من اللجنة المالية,كما لم توضع توصياتها محل المناقشة والحوار والتطبيق ,أدعي كنت الأعضاء المؤسسين مع من معي لهذه المبادرة الوطنية عن المجتمع المدني ويرأسها موظف حكومي رفيع أي أن المبادرة مملوكة للدولة.
ومهامها رصد الايرادات وجودة التصرف بها وتوزيعها مع معايير مهمة منها تأثيرها على الإقتصاد الوطني والتنمية ,وتنمية المجتمعات المحلية المنتجة,والإدارة المالية الرشيدة وصولا لتحقيق التنمية المستدامة وفي تفاصيلها الكثير المهم لا يسع مقال واحد تضمينه.
هنا أؤشر على قطاع التعدين الذي لم يستثمر بشكل صحيح مع مبادرة وزارة الصناعة حين استوزرها السيد محمد شياع السوداني بالوكالة,اطلقت الحكومة تصريحا مبدئيا حول اطلاق جولة تراخيص لإستثمار المعادن ولم يرى النور.
ومؤشر آخر ,هو أن أقليم كردستان لم يلتزم بمعايير المبادرة لرصد الايرادات المتأتية من نشاطا القطاع النفطي الى يومنا هذا ,ولم يستلم المركز برميلا واحدا ليومنا هذا,مع وجود جولات من إجتماعات داخل وخارج العراق وبحضور البنك الدولي,كما زيارات حتى الى منصات التحميل ومراقبة سير وحركة الناقلات النفطية وغيرها,بل حتى زيارات عديدة لفريق من ديوان الرقابة الإتحادي بمبادرة من السيد عارف طيفور نائب رئيس مجلس النواب حينها.
نأتي الى بقية الإيرادات العامة .
قطاع الكمارك ,حينها العراق أستقبل وفد فريق تحقيق دولي عن طريق الامم المتحدة لأجل مساعدة العراق في ملفات عدة تخص تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في 2016, وبعدها عقدت عدة ورش حضرها السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى حينها ومفتش عام وزارة المالية والصحة مع فريق من هيأة الكمارك العراقية والصحة,وأستمع الجميع الى ممارسات دولية فضلى من هيأة الكمارك العالمية ومؤسسات أخرى ,كما الى ممارسات فضلى في قطاع الصحة من منظمة الصحة الدولية.
المؤشر المهم هو أن 80% من إيرادات الكمارك لا تذهب الى الخزينة العامة واليوم المؤشر وصل الى 90% حسب اللجنة المالية النيابية,وأقول أن قطاع الكمارك والمنافذ الحدودية البرية والبحرية أصبحت من أخطر الموارد التي تهدد لأمن الوطني وفي عدة موارد,مثل المخدرات وتهريب السلع والبضائع خارج السياق الرسمي والتهرب من دفع الرسوم بشكل مباشر وسوء الإدارة والرشى ,طبعا لا أنفي إلقاء القبض وتنفيذ الإجراءات على سلع وكشف البضائع المهربة بين الحين والآخر.
وبعد عدة ورش حكومية,دولية,مؤسساتية في حينها إتخذت الحكومة العراقية عدة إجراءات شاركت فيها جميعا مع الجهات ذات العلاقة .
قطاع الضرائب والرسوم والجبايات المالية
بالرغم من عدة لقاءات رسمية تخص الضرائب وتسجيل الشركات في وزارة التجارة ,على شركات التراخيص النفطية,ولكن من خلال التدقيق ومطابقة الاعمال هنالك تهرب من الشركات التي تنفذ العقود الثانوية ,في وقته تم أكتشاف ان العديد من الشركات التي تنفذ العقود الثانوية غير مسجلة في العراق وليس لها مقر في العراق.
كما أن إيرادات الضرائب غير خاضعة للرقابة الفعالة من قبل جهة مستقلة كما مبادرة الشفافية في رصد الايرادات المالية,ناهيكم عن فساد البعض في تحصيل الضرائب مقابل رشى المخمن ,وهذه الإنطباعات غير الرسمية تحتاج الى الرد والرصد والرقابة وإتخاذ إجراءات رصينة لحفط الموارد العامة.
أما الجباية,أمانة بغداد والبلدية والصحة والعمل في ممارسة المهنة والشباب في تأجير إدارة الملاعب,والإتحادات الرياضية وإدارة منشآتها والخارجية والداخلية بما يخص رسوم التأشرات الممنوحة ,ودوائر المرور والجوازات وغيرها من خدمات تقدمها وزارة الداخلية أيضا غير خاضعة للرصد والرقابة ,ولعدم الشفافية تشوبها الكثير من الملاحظات كإنطباع عام.
أيرادات عقارات الدولة
هذا الملف المتشابك فيه الكثير المثير والمؤلم والمحبط أيضا,عقارات بلا بدل مالي ,بعقود إشغال بلا تسديد مالي,عقارات مستولى عليها من متنفذين,عقارات تمنح بلا أجر المثل,وغيرها ولا أود الإطالة فيها لأن هنالك قضايا خاضعة لإجراءات ومقدمة أمام المحاكم لم ينتهي منها.
ولا يفوتني قطاع المصارف منها الرسوم وإيرادات القروض الممنوحة ,آليات إستثمار أموال المصارف الحكومية أرباحها ودمجها في التنمية والتنمية المستدامة.
لا أود الإطالة وإنها كلمات في وريقات طبعا لم اتناول ايرادات تخص مؤسسات أخرى كالمحاكم ووزارة العدل ,وإستثناءات السلع المسوردة من قبل الجهات الحكومية وغير الحكومية ,وجميع ما ذكرته تحتاج الى فرق رقابية منها إستباقية وأخرى أنفاذ القانون.
هذه رسائل سريعة غير تفصيلية وتفاصيلها هي مهام حكومية تخص القطاعات التي ذكرتها وللحديث بقية
بغداد في 08/60/2020.
ــــــــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
