مالك العظماوي ||
ونحن نعيش أزمة الثقة بين الحكومة والمواطن، والمماطلة والتسويف من قبل الحكومة بعدم تنفيذ مطالب المتظاهرين والحقوق المشروعة للشعب العراقي، نجد أن من واجبنا الوطني والشرعي والأخلاقي، بل وواجب كل وطني غيور، أن نذكِّر أنفسنا وإخوتنا بالمخطط الذي تنفذه الحكومة، ويحسبون أننا عنه غافلون:
أولا: إلغاء إتفاقية الصين (العملاقة) التي أخذت على عاتقها:
١- بناء ميناء الفاو العظيم، الذي استبدل بالشركات الكورية التي لم يصل بناؤه الى عُشُر ما تقوم به الشركات الصينية، وذلك بدعوى انه يرهن النفط العراقي لسنوات طويلة مستقبلية، وهذا نستطيع رده بوجوه:
الأول: النفط الذي أُتُّفق عليه هو من فائض النفط وليس مما يصدره العراق.
الثاني: بوجود الاتفاقية وبدونها، ما الذي استفدناه من النفط مع وجود الفساد والمفسدين.
الثالث: لو كان رهن النفط يجلب الخير للعراق وأهله، خير مما يذهب إلى إسرائيل عن طريق كردستان أو يعطى هبة للأردن وغيرها.
٢- بناء عدد كبير من المنشآت الحيوية في جميع محافظات العراق كتعبيد الطرق وبناء المستشفيات والمنشآت الصناعية الحيوية الأخرى.
٣- إنشاء طريق (الحرير) الذي يجعل العراق بلداً تجاريا عملاقاً، ويدر عليه ارباحاً خيالية.
ثانياً: إن عملية تغيير رئيس الوزراء السابق (السيد عادل عبد المهدي، الذي لا يخلو من الأخطاء التي نؤاخذه عليها)، جاء لأسباب عديدة أهمها:
أ. رفضه الذهاب إلى قاعدة عسكرية (أمريكية) في العراق للقاء الرئيس الأمريكي.
ب. رفضه شروط حكام كردستان الذين يرومون اختطاف البلد ووضعه بين فكي الأمريكان وإسرائيل.
ج. الذهاب إلى الصين، التي أشرنا اليها في الفقرة (أولا)، والإشراف من قبله على الإتفاقية العملاقة التي تشير إلى نظرة اقتصادية واعية.
د. إعلانه صراحة نيته تسليح الجيش العراقي من دول مختلفة وعدم اعتماده على أمريكا التي تخلت عن الوفاء بالاتفاقية الأمنية أبان دخول التنظيم الإرهابي للعراق.
ثالثاً: بعد تجميد (إتفاقية الصين)، منحت الحكومة قضاء سنجار إلى حكومة كردستان، ولِما لهذا القضاء من أهمية في مسار (الحرير) المذكور في (٣/أولا).
رابعاً: نية الحكومة بدعوى زيادة الإستثمار في البلد، أن تهب الأراضي الصحراوية من الأنبار والنجف المثنى والبصرة لآل سعود، بحجة استثمار الصحراء وكأن (أرض نجد والحجاز) لم يكن فيها صحارى!
خامساً: تلويح الحكومة بين الفينة والفينة بعدم وجود ألاموال في خزينة الدولة مما يضطرها لإعلان الإفلاس أو التهديد بقطع رواتب الموظفين، وهذا بحد ذاته وسيلة من أجل خلق بيئة تستلم للضغوط الأمريكية - الإسرائيلية ليجد المواطن نفسه مضطراً للقبول بما يخطط له الأمريكان،كما فعلوه في السودان.
سادساً: زعمت الحكومة السيطرة على المنافذ الحدودية، والحقيقة هي ترك منافذ كردستان، وتشديد الرقابة على منافذ الوسط والجنوب لجني الأموال وإرسالها لحكومة كردستان التي لم نستلم منها أي مورد للمنافذ او نفط الإقليم مطلقا.
سابعاً: الكيل بمكاييل مزدوجة في التعامل مع العراقيين لتشجيع العنف ومن ثم الاقتتال الداخلي لكي تسهل عملية تقسيم العراق أو لتركيع شعبه. ومن بين هذه المكاييل طريقة تعاملها مع مقتل أشخاص في منطقة دون سواها، ومختطفين دون آخرين، وغض الطرف عن استهداف أحد قادة النصر ومسؤول أمني كبير ويقتل على أرض العراق ومن طرف يدعي إنه جاء لمساعدتنا !
ومن خلال ماتقدم، نضع بين يدي العقلاء والباحثين والمفكرين وأبناء شعبنا بما يُخطط له لمستقبل البلد ولربما هناك من كان غافلاً أو غير مهتم بهذا الجانب، فكان لزاماً أن نذكرها ونطلب من ذوي الاختصاص مناقشتها مناقشة علمية، والله من وراء القصد.
[ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ] ..
ــــــ
https://telegram.me/buratha
