افاد تقرير دولي بأن العراق يواجه إنهيارًا ماليًا كلّيًا للدولة، يُرجَّح أن يحدث خلال العام المقبل بسبب إنهيار أسعار النفط العالمية جراء تفشي جائحة (كورونا) وحرب أسعار النفط المستعرة بين السعودية وروسيا.
وذكر معهد (كارنيغي) للسلام الدولي في تقرير له أن: “لهذه الأزمة المالية تداعيات في المدى القصير كما الطويل، ففي المدى القصير، تجد بغداد صعوبة مستمرة في دفع رواتب موظفي القطاع العام، ما أقتضى من الدولة إقتراض الأموال من المصرف المركزي”.
وأضاف: مع تدنّي الإيرادات النفطية، باتت المداخيل الشهرية للدولة تغطّي 50 بالمئة فقط، وقليل من النفقات الحكومية،
وفي المدى الأطول، يواجه “العراق” إنهيارًا ماليًا كلّيًا للدولة، يُرجَّح أن يحدث خلال العام المقبل. وذكر أن “حجم القطاع العام توسّع في عهود الحكومات المتعاقبة إلى درجة أن مجموع الإيرادات، التي تحققها الدولة العراقية لم يعد كافيًا لتسديد النفقات الأساسية، أي رواتب القطاع العام، والمعاشات التقاعدية، والمساعدات الغذائية، وكلفة برامج الرعاية الاجتماعية”.
https://telegram.me/buratha
